الدولة المغربية تدخل على الخط في الملف 1 ل'اختلاسات سوق الجملة'

طالبت بمليار سنتيم كتعويض مدني ومتتبعون يتساءلون عن 4 ملايير من اختلاسات يتابع بها 26 متهما

دخلت الدولة المغربية على الخط في الملف رقم 1 ل"اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه" المعروف بملف "جمال غينان ومن معه"، بتنصيب نفسها طرفا مدنيا في الملف الأصلي، وطالبت بمليار سنتيم عبارة عن تعويض مدني.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن الدولة المغربية انتصبت، صباح أمس الخميس، طرفا مدنيا نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة، وعمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي تنظر في الملف،.
وجاءت مطالب الدولة المغربية، حسب المصادر نفسها، بواسطة المحاميين علي الصايغ وأحمد المنجرة من هيئة الرباط، بعد أزيد من 12 سنة قضاها هذا الملف بين ردهات المحاكم، مضيفة أن الدولة المغربية لم تطالب بمبلغ 4 ملايير أخرى من حجم اختلاسات السوق التي أثارها هذا الملف، المتابع فيه 26 متهما في حالة سراح مؤقت، بعد متابعتهم باختلاس أزيد من 5 ملايير سنتيم.
وخلال جلسة أمس الخميس، أرجأت الهيئة القضائية من جديد النظر في الملف إلى السادس من فبراير المقبل، من أجل استدعاء المتهم الرئيسي جمال غينان، المدير السابق لسوق الجملة، ورئيس مقاطعة اسباتة السابق، وأحد وكلاء المربع، وموظفون بمصلحة الإعلاميات ومصلحة الجبايات، بعد تخلفهم عن الحضور.
وفي تتبع لأطوار الملف، أثار غياب المتهمين عن جلسة أمس استغراب الحضور، إذ علق أحد المحامين على أن غياب المتهمين عن الجلسات ربما يكون أمرا متفقا عليه حتى لا تتمكن الهيئة القضائية من مناقشة الملف الذي تفجر في 2002 أمام محكمة العدل الخاصة، قبل أن ينتقل بعد إلغائها إلى محكمة الاستئناف، التي قضا بها 8 سنوات قبل أن يحال على غرفة الجنايات، لتتوالى التأخيرات منذ 2010 إلى اليوم بسبب تغيب بعض المتهمين.
ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل جنايات "تبديد أموال عمومية، وإخفاء معلومات في الحاسوب، والإرشاء والارتشاء".
يذكر أن الدولة المغربية تدخل على الخط للمرة الثانية في ملفات سوق الجملة بالبيضاء، بعد تنصيبها طرفا مدنيا في الملف رقم 2 المعروف باسم "ملف الإدريسي ومن معه"، الذي طالبت فيه بتعويض مالي قدره مليار سنتيم وإجراء خبرة وافتحاص مالي، وهو الملف نفسه الذي أمرت فيه الغرفة الجنائية الابتدائية بإجراء خبرة تقنية وخبرة حسابية.
وكانت الهيئة القضائية أمرت، في جلسة سابقة، بتطبيق مسطرة غيابية متعلقة بالبحث والإحضار بالقوة العمومية في حق متهمين يوجدان في حالة فرار، متابعين في الملف رقم 1، فضلا عن الأمر بالإحضار بالقوة في حق متهمين آخرين تخلفا عن الحضور.