الاستماع ل 4 متهمين في ملف سوق الجملة بينهم مدير ورئيس مقاطعة سابقين

أنكروا أي علاقة لهم باختفاء أوراق الكشوفات بالسوق سنة 2002

شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في الاستماع إلى المتهمين في الملف رقم 1 ل "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه" المعروف بملف "جمال غينان ومن معه".
استئنافية البيضاء
استمعت الهيئة القضائية لأربعة متهمين، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي جمال غينان، المدير السابق للسوق، ورضوان المسعودي، الرئيس السابق لمقاطعة سباتة، وعبد اللطيف مبروك، متخصص في الإعلاميات، وعبد اللطيف موظف في مصلحة الجبايات.
ووجهت الهيئة القضائية، إلى جانب ممثل النيابة العامة، حسب مصادر مقربة من الملف، العديد من الأسئلة للمتهمين الأربعة، تركزت بالأساس على أوراق الكشف أو ما يعرف بالفاتورات، التي اختفت من السوق في ظروف غامضة في ما يخص سنة 2002 وما قبلها، وهو ما أجاب المتهمون بخصوصه بالنفي ونكران معرفة مصير هذه الأوراق، في حين، أكد أحدهم أن اختفاء هذه الأوراق كان سنوات قبل سنة 2002، التي تفجر فيها هذا الملف.
في حين، أبرز المتهم الرئيسي، حسب المصادر نفسها، أنه كان يتسلم أوراق الكشف من محطة الأداء ويسلمها إلى بعض الموظفين بالإدارة، فيما أوضح الموظف بمصلحة الجبايات أن هؤلاء الموظفين كانوا يسجلون هذه الأوراق في سجلات خاصة بين الوكلاء وإدارة السوق، وأن بعض هذه الفاتورات اختفى في ظروف غامضة، دون تحديد سبب معين.
وأرجأت الغرفة المذكورة مواصلة الاستماع إلى المتهمين في هذا الملف، وعددهم 26، متابعين في حالة سراح، يوم 18 من فبراير الجاري.
يذكر أن الدولة المغربية كانت دخلت على الخط في هذا الملف، في جلسة سابقة، بتنصيب نفسها طرفا مدنيا نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة، وعمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، وطالبت بمليار سنتيم كتعويض مدني.
وجاءت مطالب الدولة المغربية، حسب المصادر نفسها، بواسطة محاميها من هيئة الرباط، بعد أزيد من 12 سنة قضاها هذا الملف بين ردهات المحاكم، مضيفة أن الدولة المغربية أغفلت بمطالبها المدنية 4 ملايير أخرى من حجم اختلاسات السوق التي أثارها هذا الملف.
وفي تتبع لأطوار الملف، أثار غياب المتهمين عن الجلسة السابقة، أبرزهم غينان، المتهم الرئيسي، والرئيس السابق لمقاطعة اسباتة، استغراب الحضور، إذ علق أحد المحامين على أن غياب المتهمين عن الجلسات ربما يكون أمرا متفقا عليه حتى لا تتمكن الهيئة القضائية من مناقشة الملف، الذي تفجر في سنة 2002 أمام محكمة العدل الخاصة، قبل أن ينتقل بعد إلغائها إلى محكمة الاستئناف، التي قضا بها 8 سنوات قبل أن يحال على غرفة الجنايات، لتتوالى التأخيرات منذ 2010 إلى اليوم بسبب تغيب بعض المتهمين.
ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل جنايات "تبديد أموال عمومية، وإخفاء معلومات في الحاسوب، والإرشاء والارتشاء".
يذكر أن الدولة المغربية تدخل على الخط للمرة الثانية في ملفات سوق الجملة بالبيضاء، بعد تنصيبها طرفا مدنيا في الملف رقم 2 المعروف باسم "ملف الإدريسي ومن معه"، الذي طالبت فيه بتعويض مالي قدره مليار سنتيم وإجراء خبرة وافتحاص مالي، وهو الملف نفسه الذي أمرت فيه الغرفة الجنائية الابتدائية بإجراء خبرة تقنية وخبرة حسابية.
وكانت الهيئة القضائية أمرت، في جلسة سابقة، بتطبيق مسطرة غيابية متعلقة بالبحث والإحضار بالقوة العمومية في حق متهمين يوجدان في حالة فرار، متابعين في الملف رقم 1، فضلا عن الأمر بالإحضار بالقوة في حق متهمين آخرين تخلفا عن الحضور.