استئنافية البيضاء تنظر في ملفين من 'اختلاسات سوق الجملة'

نظرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، في الملف الأول ل"اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه" المعروف بملف "جمال غينان ومن معه"، والملف الثاني المعروف بملف "الإدريسي بوطيب ومن معه".
وشرعت الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي طرشي في بداية الجلسة، التي انطلقت في حدود التاسعة، بالنظر في الملف الثاني لسوق الجملة، الذي يتابع فيه 11 متهما في حالة سراح، إذ تبين عدم توصل الهيئة إلى جانب ممثل النيابة العامة بتقرير الخبرتين التقنية والمحاسباتية، اللتين أمرت بهما في جلسة سابقة، وأرجأت الملف بطلب من الدفاع لمنح مهلة جديدة للمكلفين بالخبرتين، وأرجأت الملف إلى 25 مارس المقبل.
وفتحت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 8، بعد ذلك، أوراق الملف الأول للسوق "جمال غينان ومن معه"، مواصلة الاستماع إلى المتهمين، وعددهم 26 في حالة سراح، متابعين ب"تبديد أموال عمومية، وإخفاء معلومات الحاسوب، والإرشاء والارتشاء".
واستمعت الهيئة إلى اثنين من المتهمين الأول (م.ط)، والثاني (ع.ب)، موظفين بمصلحة الجبايات، وجاءت تصريحاتهما متطابقة بخصوص تدوين المعلومات بالحاسوب، وكيف كان الموظفون بهذه المصلحة يعملون عند تعطل الحاسوب، إذ أكد (ع.ب) أن العمل بمصلحة الجبايات بالسوق لم يتغير منذ افتتاح السوق سنة 1986، موضحا أن الموظفين كانوا يعملون يدويا بخصوص تسجيل البيانات وحمولات الشاحنات بعد دخولها وتفريغ حمولتها، وأن الأمر أصبح يسجل في الحاسوب بعد دخوله إلى السوق، وأنه عندما يتعطل الحاسوب يعودون للعمل بشكل يدوي، وهو ما اعتبر من طرف المتهم "عدم وجود أي تغير أو جديد في السوق" منذ انطلاق العمل فيه.
وبخصوص القن السري الخاص بالحاسوب، أكد المتهمان أن كل مصلحة لها قن سري خاص بها، وأن هذا القن لا يتوفر سوى عند وكلاء المداخيل، ويستحيل أن يتوفر عليه الموظفون.
وقال أحد المتهمين إن المحكمة كان عليها أن تستدعي وكيل المداخيل للاستماع إليه لأنه الوحيد، الذي يتوفر على القن السري للحاسوب، وهو المخول له عملية الفحص أو الجرد أو إعطاء بيانات لباقي المتعاملين بالسوق المضمنة في الحاسوب.
كما وجهت الهيئة القضائية أسئلة أخرى للمتهمين حول أوراق الكشوفات "الفاتورات"، ودخول الشاحنات للسوق، والمراحل التي تمر منها من تسجيل وزنها وتفريغ حمولتها قبل مغادرتها السوق.
وكانت الغرفة استمعت في جلستين سابقتين لسبعة متهمين أبرزهم جمال غينان، الرئيس السابق للسوق والمتهم الأول في الملف، ورضوان المسعودي، الرئيس السابق لمقاطعة اسباتة، وعبد اللطيف مبروك، متخصص في الإعلاميات، وعبد اللطيف موظف في مصلحة الجبايات، فضلا عن الاستماع إلى ثلاثة موظفين آخرين بمصلحة الجبايات.
يذكر أن الدولة المغربية كانت دخلت على الخط في هذا الملف، في جلسة سابقة، بتنصيب نفسها طرفا مدنيا، وطالبت بمليار سنتيم كتعويض مدني، وجاءت مطالب الدولة بواسطة محاميها، بعد أزيد من 12 سنة قضاها هذا الملف في ردهات المحاكم.