إيواء أزيد من 50 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح بالبيضاء

وزير السكنى: هناك إرادة سياسية طبقا للتوجيهات الملكية للقضاء على السكن غير اللائق

كشف خالد سفير، والي ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، أن الجهة استطاعت إيواء أزيد من 50 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح، وبرمجة إعادة إيواء ما يفوق 46 ألف أسرة أخرى
وذلك في إطار برامج في طور الإنجاز، منها قرابة 20 ألف عرض لإعادة الإيواء متوفر حاليا والأسر المعنية هي في طور الترحيل.
وأضاف الوالي أنه سيشرع في تعبئة العقار العمومي لإنجاز عمليات مستقبلية ستستفيد منها 12 ألفا من الأسر المتبقية بدور الصفيح، وأن الكلفة الإجمالية لإنجاز كل هذه المشاريع بلغت حوالي 14 مليار درهم.
أما في إطار معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط فقال والي ولاية الدارالبيضاء إن برنامجا وضع لإعادة إسكان 9250 أسرة، بكلفة 1740 مليون درهم، شرع في إنجازه خلال السنة الجارية، مضيفا أن البرنامج خصص حيزا مهما لتأهيل بعض المناطق بمدينة الدارالبيضاء، عبر "مخطط عمل دقيق، استهدف إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، ومكن من إعادة هيكلة أحياء يقطن بها ما يناهز 42 ألف عائلة".
وأفاد سفير أنه سيشرع في تجهيز أحياء يقطن بها ما يقارب 70 ألف عائلة، بينما الأحياء المتبقية تهم 50 ألف أسرة وستتم تعبئة الموارد المالية لتأهيلها مستقبلا، منوها بمجهودات كافة المتدخلين المبذولة بتعاون مع مختلف الشركاء، من أجل محاربة السكن غير اللائق بالدارالبيضاء، خلال اللقاء الذي عقد بولاية الدارالبيضاء الكبرى، مساء أول أمس الخميس، لتقديم عرض استراتيجية السكن غير اللائق بالجهة.
وقال الوالي إن "تلك الجهود جاءت استجابة لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يحيط بعنايته الموصولة الفئات الهشة، من خلال تمكينها من الحصول على سكن لائق بشروط تفضيلية وضمان إطار عيش أفضل".
وأبرز الوالي المجهودات، التي بذلها المتدخلون لرفع تحدي السكن غير اللائق بالمدينة مستقبلا، وجعلها مدينة دون صفيح، تهيئ لسكانها وزوارها فضاءات جذابة وإطار عيش جيد، مع المحافظة على متطلبات النمو المستدام في أفق تحويلها إلى قطب مالي وسياحي وعالمي، يضاهي باقي الحواضر العالمية الكبرى.
من جهته، قال نبيل بنعبدالله، وزير السكنى وسياسية المدينة، إن "هناك إرادة سياسية تتبلور طبقا للتوجهات الملكية، من أجل القضاء على ظاهرة السكن غير اللائق بالدارالبيضاء".
وكشف أن المبلغ المتفق عليه لمحاربة السكن غير اللائق بالعاصمة الاقتصادية يصل إلى 360 مليون درهم، وأن جزءا منه كان سيوقع عليه أول أمس الخميس، والجزء الثاني يأتي في إطار اتفاقيات أخرى.
وأبرز الوزير أن "هدف الوزارة القضاء على الإشكالية العقارية في شموليتها من أجل مدن دون صفيح".
أما شفيق بنكيران، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى فتحدث عن إمكانية إيجاد حلول عملية عاجلة للقضاء على السكن غير اللائق، وفتح نقاش عمومي، وإعطاء انطلاقة جديدة لملف السكن، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية.
وقال بنكيران إن "الهدف هو تحسين مستويات المرحلة، وتحسين المسار الديمقراطي، وما نتوخاه للمدينة من تقدم اجتماعي واقتصادي، والرهان هو تحقيق إقلاع حقيقي، والعمل على تقليص الفوارق ومحاربة الإقصاء".
يشار إلى أن اللقاء حضره كل من نبيل بنعبدالله، وزير السكنى وسياسة المدينة، وخالد سفير، والي ولاية الدارالبيضاء الكبرى، وشفيق بنكيران، رئيس جهة الدارالبيضاء الكبرى، وأحمد بريجة، نائب رئيس المجلس الجماعي، والوكالة الحضرية وشركة العمران وإدماج السكن، وشركة "صوناداك" الخاصة بتأهيل المدينة القديمة للدارالبيضاء، ومصالح الإدارة الترابية.