جرى، اليوم الخميس بالدارالبيضاء، التوقيع على خمس اتفاقيات في إطار برنامج القضاء على السكن غير اللائق على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، بكلفة إجمالية بلغت مليار و938 مليون درهم، منها 662 مليون درهم ممولة من قبل وزارة السكنى وسياسة المدينة. وهمت الاتفاقية الأولى إنجاز برنامج تكميلي لإعادة إيواء 12 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح بجهة الدارالبيضاء الكبرى، بكلفة إجمالية تبلغ 4ر2 مليار درهم، يوفر منها صندوق التضامن للسكن ما قيمته 300 مليون درهم، فيما تهم الاتفاقية الثانية تمويل عملية "الرياض إدماج سكن" لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجماعة سيدي حجاج وادي حصار (إقليم مديونة) بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 63ر594 مليون درهم يوفر منها الصندوق ما قيمته 25ر110 مليون درهم. وتخص الاتفاقية الثالثة تمويل عملية "الرشاد" الخاصة بإعادة إيواء قاطني المباني الآيلة للسقوط بجماعة المجاطية أولاد الطالب (إقليم مديونة) بكلفة 51ر666 مليون درهم (منها 40ر125 من صندوق التضامن للسكن)، في حين تتعلق الاتفاقيتان الرابعة والخامسة، على التوالي، بتمويل اقتناء 2600 شقة من المنعشين الخواص من طرف شركة (صوناداك) من أجل إعادة إسكان قاطني المباني الآيلة للسقوط بمنطقة مشروع المحج الملكي بغلاف إجمالي يقدر ب624 مليون درهم (تمويل صندوق التضامن للسكن 104 مليون درهم)، وإعادة تأهيل العمليات القديمة لإيواء قاطني دور الصفيح بعمالتي المحمدية ومولاي رشيد بما قيمته 51 مليون درهم تمول بشراكة بين وزارة السكنى وسياسة المدينة (23 مليون درهم) وجهة الدارالبيضاء الكبرى (23 مليون درهم) ومجموعة التهيئة العمران (خمسة ملايين درهم). وتم، موازاة مع ذلك، تقديم عرض خاص حول حصيلة تقدم برامج القضاء على السكن غير اللائق على مستوى الجهة، والتي همت إعادة إيواء 106 ألف و670 أسرة من قاطني دور الصفيح، عبر اعتماد ثلاث برامج شملت برنامج 2006، والذي عرف استفادة 44 ألف و772 أسرة فيما 3227 أسرة في طور الترحيل، إضافة إلى 7008 أسرة مبرمجة على مستوى المدينةالجديدة لزناتة و5743 أسرة من المنتظر برمجتها في مراحل لاحقة، إضافة إلى البرنامج الجهوي ل2011 والذي استهدف 45 ألف و920 أسرة منها 41 ألف و448 أسرة تمت برمجتها في إطار إعادة الإيواء و1200 أسرة في إطار إعادة الإسكان، والبرنامج التكميلي الخاص بإعادة إيواء الأسر المتبقية من البرنامجين الأولين، ويستهدف 11 ألف و665 أسرة على أن يتم إنجازه في الفترة ما بين 2014 و2018. وبهذا الخصوص، قال وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله إن الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم "تعتبر أساسية في مسار محاربة السكن غير اللائق بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وتهم جانبين رئيسيين هما مواصلة وإنهاء مشروع القضاء على دور الصفيح بالدارالبيضاء عبر إدخال 12 ألف أسرة إضافية لم تشملها البرامج السابقة، وبلورة الدفعة التي قدمتها الوزارة بقيمة 360 مليون درهم لتمويل البرنامج الخاص بمحاربة الدور الآيلة للسقوط، لاسيما بالمدينة القديمة ومحج الجيش الملكي". وأضاف الوزير أنه على الرغم من كل الإنجازات التي تحققت في هذا المجال إلا أن هناك خصاصا على مستوى العرض المقدم ضمن برامج القضاء على السكن غير اللائق، ما يفرض بذل جهود إضافية وتسخير إمكانيات كبيرة لإتمام تلك البرامج، مؤكدا أن "هناك إرادة سياسية حقيقية للعمل على الطي النهائي لهذا الملف على مستوى مدينة الدارالبيضاء التي توجد في مقدمة اهتمامات الوزارة بالنظر إلى حجم الظاهرة بها". من جهته أبرز والي الجهة خالد سفير الجهود المبذولة على مستوى مدينة الدارالبيضاء لجعلها مدينة توفر إطار عيش كريم لساكنتها، ولتصبح قطبا ماليا وسياحيا ينقلها إلى مصاف كبريات الحواضر العالمية، مشددا على أن الأولوية في المرحلة الراهنة تكمن في القضاء على دور الصفيح بشكل نهائي، ومحاربة الدور الآيلة للسقوط مع تأهيل وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز. من جانبه، شدد رئيس الجهة شفيق بنكيران على أن الرهان المطروح على كافة الفاعلين المعنيين بتدبير الشأن المحلي على مستوى الجهة يتمثل في الانخراط في إصلاحات واسعة في نمط التدبير المجالي، والتأسيس لمقاربة تعميرية ترسي أسس حكامة محلية جيدة، وتقود لتحقيق تنمية حضرية متكافئة ومتوازنة.
