العلمي والأزمي يقدمان حصيلة صندوق الإيداع والتدبير

اعتبر بعض أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين أن العرض، الذي قدمه أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أمس الأربعاء، حول حصيلة عمل الصندوق ومدى فعاليته في الاقتصاد الوطني، لا يعكس حقيقة الصندوق، لأن بعض الشركات التابعة له تعاني العديد من المشاكل".
وفي عرض قدمه حول حصيلة عمل صندوق الإيداع والتدبير، ومدى فعاليته في الاقتصاد الوطني، طمأن العلمي المستشارين في لجنة المالية بأن "الصندوق مجموعة ذات صلابة مالية، وذات حكامة جيدة، ومستثمر وطني للمدى البعيد في خدمة المنفعة العامة".
وأبرز العلمي، في جلسة خصصتها لجنة المالية للاستماع للمدير العام للصندوق بطلب من مجموعة الفرق النيابية بالغرف الثانية، أن الصندوق يضطلع بدور هيكلي في مواكبة السياسات العمومية، وأنه منذ سنة 2000 توسعت مجالات تدخله بفضل الودائع والاحتياطات المتراكمة، ودعم ومواكبة المشاريع الكبرى.
وأبرز أن معدل النمو للودائع خلال الست سنوات الأخيرة ارتفع بنسبة 10،8 في المائة، وأن حصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني ناهزتا 42 في المائة و25 في المائة على التوالي المسجلة في إجمالي الأرصدة سنة 2013، معلنا أن "عمليات توظيف الأموال تواصلت بشكل متوازن، ما يعكس سياسة الاستثمار المتبعة، التي تزاوج بين المردودية والتحكم في المخاطر".
وفي تطرقه لأهم المؤشرات الموطدة لمجموعة الإيداع والتدبير لسنة 2013، قال العلمي إن مجموع الميزانية الموحدة بلغت 185 مليار درهم، ووصل إجمالي العائد البنكي 4،08 ملايير درهم، وناهزت النتيجة الصافية 964 مليون درهم، موضحا أن عدد الشركات الفرعية المندمجة بالكامل بلغ 99 شركة، 3 منها للتأمينات، و18 شركة مختلفة، و22 للبنوك والأنشطة المالية و56 شركة للتهيئة العقارية والسياحية.
وبخصوص التنمية السياحية، أكد العلمي أن المجموعة تستغل 23 فندقا و14 آخر قيد التطوير، و7828 سريرا تحت استغلال المجموعة، وأن القدرة الإيوائية قيد التطوير.
أما في قطاع السكن والتنمية الحضرية، فأبرز أن الصندوق أنجز 16 ألفا و600 وحدة سكنية بين2007 و2013، ويشكل السكن الاجتماعي ما يناهز 50 في المائة من هذه الوحدات، موضحا أنه جرى تسليم 9200 وحدة منها بين 2009 و2013.
وعن السياسات القطاعية، أوضح أن المساحات المخصصة حتى سنة 2013 في قطاع الصناعة واللوجيستية، وصلت إلى 806 هكتارات، مع تسليم 249 ألف متر مربع من الفضاءات، من أجل خدمات الأوفشورينغ حتى سنة 2013، مضيفا أن هناك 195 ألف متر مربع معروضة للكراء، موزعة على فضاءات للمكاتب، ومحلات تجارية، وصناعة لوجيستية.
وأشار العلمي إلى أن 160 مليار درهم من الأصول تحت إدارة صندوق الإيداع والتدبير، و295 مليار درهم من الأصول تحت الحفظ، ومنح 5 ملايير من القروض حتى نهاية 2013 لتمويل المقاولات.
من جانبه، أوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن الصندوق يخضع للمراقبة، وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها بالنسبة للمؤسسات العمومية، مبرزا أنه يؤدي دورا أساسيا في تدبير الادخار، كما يساهم في بلورة مجموعة من الاستثمارات التنموية.
وأضاف الأزمي أن الدور الذي يلعبه الصندوق يجعله يخضع لقانون مؤسسات الائتمان والأحكام المحاسباتية المطبقة على كافة مؤسسات الائتمان، وقال "من أجل تقوية المراقبة على الصندوق أحدثت لجنة الاستثمار والاستراتيجية، المنبثقة عن لجنة المراقبة والتي عقدت أول اجتماع لها في دجنبر 2013".
وأشاد الوزير بدور الصندوق والمكانة التي يحتلها وطنيا ودوليا، بالنظر إلى "تجربته في تدبير الادخار، ما جعله يتمتع بمكانة متميزة بين المؤسسات، التي تزاول نشاط تدبير الادخار المؤسساتي، بحكم الخبرة التي اكتسبها ونجاح تجربته في ميدان الاستثمار وتدبير المشاريع الكبري"، مضيفا أن الصندوق ساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال استثماراته، التي تهم مختلف القطاعات الاستراتيجية، إذ فاق المتوسط السنوي لهذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مبلغ 10 ملايير درهم.