لأول مرة «سي دي جي» أمام ممثلي الأمة

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ينتهي بعد 37 سنة
مثل أنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة للدستور التي أعطت الصلاحية لنواب الأمة في استجواب ومراقبة مديري ومسؤولي المؤسسات العمومية.
وقال أنس العلمي في عرضه أمام أعضاء اللجنة «إن مهام صندوق الإيداع والتدبير وخصوصيات تدخلاته تكمن في تدبير ودائع وأرصدة الادخار التي تقتضي بموجب طبيعتها حماية خاصة كما أنه يضطلع بدور مركزي في تحويل هذه الودائع وتوظيفها لصالح التنمية الاقتصادية».
وأضاف العلمي الذي كان يتحدث بحضور وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن تعبئة الادخار يبقى هو الرهان الرئيسي للصندوق في إطار التنمية الاقتصادية بالنظر إلى متطلبات التمويل المتزايدة٬ مشيرا إلى أن حجم الودائع لدى المؤسسة بلغ 63 مليار درهم عند نهاية السنة الماضية كما أن معدل نمو هذه الودائع عرف خلال الخمس سنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بنسبة 9.9 في المائة تمثل منها الودائع المؤسساتية نسبة 73 في المائة حيث تتصدر حصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني على التوالي 45 في المائة و21 في المائة المسجلة في إجمالي أرصدة سنة 2011.
وأفاد المدير العام ل «سي دي جي» أن عملية توظيف الأموال عرفت بدورها تطورا ملحوظا بنسبة 9.6 في المائة مما يعكس، بحسبه، سياسة الاستثمار المتبعة والتي قال «إنها تزاوج بين المردودية والتحكم في المخاطر».
وبسط العلمي أهم المؤشرات الموطدة لمجموعة الإيداع والتدبير لسنة 2011، وأفاد بهذا الصدد أن مجموع الميزانية الموطدة بلغت 155.5مليار درهم وبلغ إجمالي العدد المصرفي البنكي 5.1 مليار درهم فيما سجلت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 801 مليون درهم وبلغ عدد مستخدمي المجموعة أكثر من 5 آلاف متعاون ب 87 شركة فرعية مندمجة بالكامل بالمجموعة.
وفي ذات السياق، وأوضح المدير العام أن آليات تدخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في مجال التهيئة الحضرية تقوم على اقتناء وتطهير الوعاء العقاري من خلال مقاربة تضمن استثمارا على المدى الطويل وإجراء دراسات عمرانية بمقاربة التنمية المستدامة فيما ترتكز التنمية السياحية على تطوير جودة العروض وخلق مناصب الشغل وتحسين المخزون الوطني من العملة الصعبة .
وفي مجال الإسكان شدد أنس العلمي على أن المجموعة تتوخى تطوير العرض السكني اسهاما منها في تجاوز وتغطية العجز الحاصل في هذا المجال٬ مشيرا إلى أن المجموعة٬ التي تتوفر على شركات فرعية من قبيل الشركة العامة العقارية وديار المنصور والمنار للتنمية وديار المدينة٬ أنجزت 11 ألف و600 وحدة سكنية ما بين 2007 و2011 يشكل فيها السكن الاجتماعي ما يناهز 50 في المائة .
وفي ما يتعلق بدعم السياسات القطاعية، ذكر العلمي بأن المجموعة قامت بتهيئة عدة مناطق صناعية مندمجة بمختلف جهات المملكة وتطوير مناطق موجهة للمنتجات الفلاحية والبحرية وذلك في إطار مواكبة مخططي المغرب الأخضر وآليوتيس.
من جهة أخرى أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أن المجموعة تساهم في إنضاج الأسواق المالية وجذب الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وتسريع وتيرة تطور المقاولات وتمكينها من ولوج الصفقات العمومية .
وبخصوص مؤسسات الاحتياط الاجتماعي٬ التي توجد تحت إدارة الصندوق٬ أفاد العلمي بأن رقم معاملات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم سنة 2011 بلغ 524 مليون درهم٬ مشيرا إلى أن أفق استمرارية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي تجاوز عدد منخرطيه 191 ألفا قد يمتد إلى سنة 2049 .
وفي ما يتعلق بإدماج صناديق التقاعد الداخلية لبعض المؤسسات كشف المدير العام لصندوق الايداع والتدبير عن كون هذه العملية أتاحت تغطية 32 ألف وكيل نشيط ودفع المعاشات لفائدة 50 ألف متقاعد، وقال إن موافقة الحكومة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على إنشاء الحد الأدنى من المعاش في 1000 درهم بالنسبة لمعاشات المتقاعدين و500 درهم بالنسبة لذوي الحقوق والأرامل سيمكن من استفادة 10500 شخصا كما سيمكن جميع المستفيدين من المعاش الذي يقل عن مبلغ 70 درهم شهريا من الانخراط التلقائي في التأمين الإجباري عن المرض.