غضب وسط النقابات بعد انقطاع حبل التواصل مجددا مع الحكومة

العزوزي: الجمود لا يخدم المصلحة العامة للبلاد ولا يبشر بالخير

عادت أجواء الغضب لتخيم على المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بعد انقطاع حبل التواصل مجددا مع الحكومة.
ومن المرتقب أن يزداد مستوى هذا التوتر بعد تأخر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في الرد على رسالة وجهتها له المركزيات الثلاث لتذكيره بالتزاماته، المتمثلة أساسا في استئناف جلسات الحوار الاجتماعي مباشرة بعد فاتح ماي، ولتنبيهه من "الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة".
وأكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه "ليس هناك أي رد لحد الساعة "، مشيرا إلى احتمال عقد لقاء، في الأيام المقبلة، بين النقابات الثلاث لمناقشة الأمر.
وأضاف العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، قوله "مع الأسف، هذا لا يخدم المصلحة العامة لبلادنا، ويجب على كل واحد تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه بالجدية المطلوبة".
وقال القيادي النقابي، بنبرة تعلوها الحسرة "هذا لا يبشر بالخير.. مع الأسف".
وجاء توجيه الرسالة إلى رئيس الحكومة بعد اجتماع للمركزيات النقابية الثلاث، عقب احتفالات فاتح ماي، بحضور الأمناء العامين، الميلودي المخارق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمان العزوزي، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
وخصص الاجتماع، حسب بلاغ مشترك للنقابات، ل "تقييم مسار المفاوضات الثلاثية الأطراف والوقوف عند التطورات والتقدم الإيجابي للتنسيق النقابي الوحدوي".
وأكد البلاغ أن النقابات الثلاث سجلت "عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث"، معتبرة ذلك "إخلالا بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني".
كما جددت موقفها من "العرض الانفرادي للحكومة المتعلق بنتائج التفاوض الأخير، وتعتبره لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء"، مطالبة الحكومة ب"استئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي".
وكشف البلاغ أنه "تقرر تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية، التي تنتهك في صمت مطلق للحكومة والسلطات العمومية، وللتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم، الذي يقود العمال والعاملات إلى السجن بسبب ممارستهم الحق في التنظيم النقابي"، داعيا "الأجهزة التقريرية الوطنية للنقابات الثلاث للاجتماع قريبا في التوقيت نفسه وجدول الأعمال نفسه وبمشاريع توصيات موحدة".
وأشار إلى أنه "تقرر الإبقاء على اجتماع الهيئات التنفيذية للنقابات الثلاث مفتوحا لتتبع تطورات الملف الاجتماعي ومتابعة التنسيق النقابي الموحد في كل الواجهات الوطنية والدولية".
ودعت النقابات الثلاثة الطبقة العاملة في القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى "الرفع من وتيرة التعبئة في أفق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن المكتسبات والحقوق والحريات".