انطلاق الدورات الجهوية لبرلمان الطفل

أعطى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بن المختار، الثلاثاء الماضي، بالرباط، انطلاقة الدورات الجهوية لبرلمان الطفل، التي تنظم تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وأكد بن المختار، في كلمة بالمناسبة، بمقر أكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير، أن المغرب حرص على استحداث العديد من المؤسسات الدستورية والاستشارية التي من شأنها ضمان سيادة دولة الحق والقانون، من بينها برلمان الطفل، الذي يتيح إمكانية الالتقاء والتشاور والتعبير عن الآراء التي تهم بالخصوص الطفولة.
وأوضح أن هذا الإطار يتوخى المساهمة في ترسيخ ثقافة المواطنة وقيم الديمقراطية لدى الأجيال الصاعدة، من خلال تنمية وعيها بحقوقها وواجباتها.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورات الجهوية يتزامن مع ورش انطلاق اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية، التي ينتظر من الأطفال البرلمانيين المساهمة فيها بآرائهم، لما لها من أهمية بالغة في تحليل إشكاليات المنظومة التربوية.
ودعا الوزير بن المختار الأطفال البرلمانيين إلى التفكير في مشاكل المدرسة المغربية، وتقديم اقتراحات لتجاوزها، موضحا أن الوزارة لديها مشروع تربوي لتحسين تمكن المتعلمات والمتعلمين من اللغات الأجنبية، لما لها من أهمية في تعزيز قيم الانفتاح والدفع بعجلة التنمية.
من جهته، أبرز المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، مميزات التركيبة الجديدة لبرلمان الطفل، التي من شأنها أن تضيف إلى برلمان الطفل لبنة أخرى لهذه المؤسسة، إذ انتقل فيها عدد الأطفال من 325 عضوا إلى 395، انسجاما مع عدد مقاعد البرلمان المغربي، تمثل الطفلات البرلمانيات فيها نسبة 63 في المائة في الدوائر الانتخابية، و68 في المائة في اللائحة الوطنية.
أما نائب ممثلة منظمة "اليونسيف" بالمغرب، فدعا إلى مراجعة النظرة، التي تعتبر الأطفال مواطني الغد فقط، وتوسيع أفقها لتراهم كفاعلين في الحاضر وقادرين على بناء رأي وتداوله داخل الفصول الدراسية ووسط العائلة والمجتمع.
وستعرف هذه الدورات الجهوية، التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من 20 إلى 25 ماي 2014، مناقشة مواضيع ذات أولوية، كالعنف والصحة العقلية والنفسية والتقنيات الحديثة والإعلام، وكذا أهداف الألفية الإنمائية، والاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، وبرلمان الطفل.