دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادة" إلى إضراب وطني في قطاع التعليم يومي 28 و29 ماي الجاري ردا على ما اعتبرته مصادر نقابية من قطاع التعليم "تراجعا" من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن وعودها، بتوقيف أجرة 1200 أستاذ، وإحالتهم على المجالس التأديبية، واعتقال 8 أساتذة من المشاركين في إضرابات سابقة، فيما تعذر على "المغربية" التوصل برد الوزارة حول الموضوع. وحمل عبد الواحد السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية المذكورة،الوزارة مسؤولية "التراجع عن اتفاق 6 مارس الماضي، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية". وقال السحيمي،في تصريح ل"المغربية"، إن "الوزارة التزمت، خلال جلسة الحوار مع ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمعرب) والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، بإيجاد حل لملف الأساتذة، الذين اعتصموا بالرباط، خاضوا 111 يوما من الإضراب، مقابل تعليقهم الإضراب". وبموجب هذا الاتفاق، يضيف السحيمي، التحق الأساتذة بمؤسساتهم التعليمية، إلا أن1200 أستاذ وأستاذة توصوا بقرار توقيف الأجرة، وإحالتهم على المجالس التأديبية، من أجل اتخاذ قرار التوقيف عن العمل". وتوقع أن يرفع عدد المتضررين بعد توصل باقي المشاركين في الإضراب بقرارات مماثلة. وأضح السحيمي أن الأساتذة المتضررين سينظمون وقفات احتجاج في حوالي 60 موقعا تابعا لنيابات التعليم، وسيقاطعون، في حالة عدم فتح الحوار من طرف الوزارة، الامتحانات الإشهادية. وتطالب التنسقية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالترقية بشهادة الإجازة، على غرار الأفواج السابقةبأثر رجعي إداري ومالي، وتغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك، والحق في درجة خارج السلم للأساتذة المجازين. وفي هذا الاتجاه أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها ستنظم دورة ثانية للمباريات المهنية للترقية، بناءعلى الشهادات الجامعية، لفائدة المترشحات والمترشحين، الذين لم يتمكنوا من اجتياز الاختبارات الشفوية، خلال دورة فبراير 2014، ابتداءمن 27 يونيو 2014 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقالت الوزارة في بلاغ ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن المترشحات والمترشحين المستوفين لشروط الترشيح المنصوص عليهافي الجدول المنشور بموقع الوزارة، الذين لم يسبق لهم إرسال ملفات ترشيحهم إلى المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه أو إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، تعبئة طلب الترشيح الموضوع رهن إشارتهم في الموقع الإلكتروني للوزارة، وإيداع ملفات ترشيحهم مباشرة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في أجل أقصاه 31 ماي الجاري.
