أرقام مخيفة وأضرار بالجملة بسبب التدخين في المغرب

تلقى الحملة الوطنية التي تقودها مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان للتحسيس بمخاطر التدخين تنويها كبيرا في الأوساط الطبية والمهتمة بمجال الوقاية من الأمراض التنفسية والسرطانية المرتبطة بالتدخين.
موازاة مع ذلك، يشدد المتخصصون في المجال على ضرورة تدخل الحكومة لضمان تطبيق القانون رقم 15-91، الصادر في الجريدة الرسمية، منذ سنة 1991، الذي جاء ليكمل ويغير عددا من مقتضيات قانون محاربة التدخين في صيغته الأولى، فدخل حيز التنفيذ في 3 فبراير 1996.
ومن أبرز ما ينص عليه القانون، مكافحة التبغ وحظر التدخين في الأماكن العامة ومنع الدعاية والإعلان له.
ويرى محمد برطال، رئيس الجمعية المغربية للوقاية والتربية من أجل الصحة (كفى من التدخين)، أن عدم تطبيق هذا القانون، يشكل حجر عثرة في مسار المجتمع المدني في مجال المحاربة والوقاية من آفة الإدمان على التبغ، وعلى رأسها جمعية للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان.
ووصف برطال، في تصريح ل"المغربية" الحملة الوطنية بأنها ناجحة، وتنضاف إلى مجموع الحملات السابقة، التي ساهمت في إحداث "ثورة ثقافية داخل المجتمع"، الذي بات يعي بمخاطر التدخين، سيما مع نجاح حملات مستشفيات ومقاولات دون تدخين.
ونوه بخطوات المغرب في اتجاه خفض نسبة الإدمان على التبغ، إلا أنه آخذ على الحكومة عدم مصادقتها على الاتفاقية الدولية الإطار لمكافحة التبغ، التي وافق عليها المغرب، ضمن العديد من الدول الأخرى.
ويرى برطال أن المصادقة على هذه الاتفاقية تعتبر خطوة حاسمة لإقرار وتنفيذ المبادئ التوجيهية للاتفاقية الدولية، وسيكون لها أثر إيجابي في مكافحة التدخين والتقليص من آثاره السلبية على الصحة العامة.
ويأتي تأخر المغرب في المصادقة على الاتفاقية بينما شارك في كل جلسات التشاور حولها، وكان إلى جانب أعضاء منظمة الصحة العالمية في التوقيع على الاتفاقية التي تخص مكافحة التبغ، لكنه مازال ضمن البلدان التي لم تصادق عليها بعد.
ويعتبر برطال أن تطبيق قانون مكافحة التبغ وحظر التدخين في الأماكن العامة يتطلب "إرادة سياسية حقيقة، بعيدا عن التأثر بضغوطات بعض الجهات، للمحافظة على المكاسب المالية العائدة من وراء بيع التبغ".
وتشكل عائدات الضرائب على التبغ 6 في المائة من ميزانية الدولة. ويرى برطال أن المغرب في حاجة إلى توفير سبل وتدابير لعدم التأثر بضغوطات الشركات المصنعة للتبغ.
من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية بوزارة الصحة أن المغرب يسير في اتجاه المصادقة النهائية على الاتفاقية الدولية، إذ باشر مجموعة من اللقاءات التحسيسية وسط جميع الجهات الوطنية الفاعلة حول مشاكل الصحة العامة الناجمة عن التدخين، تعبئة وطنية للتسريع بمسلسل المصادقة على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ، التي صادق عليها 177 بلدا.
وأشارت المصادر إلى أنه سبق للمغرب، من خلال وزارة الصحة، تخليد اليوم العالمي دون تدخين، تحت شعار "لنعمل معا لمنع الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها"، تماشيا مع سعي منظمة الصحة العالمية لتشجيع البلدان على تنفيذ المبادئ الأساسية للاتفاقية المعمول بها، ودعم الجهود المبذولة على المستويات المحلية والوطنية والدولية لمكافحة جميع أشكال الترويج لمنتجات التبغ وطرق التعاطي لها.
وتتوخى الاتفاقية الإطار حماية صحة الأجيال الحالية والمستقبلية من التدخين، من خلال توفير إطار قانوني للتقليص من انتشار مخاطره، إلى جانب برنامج مكافحة التدخين، بشراكة مع جمعية للاسلمى، باعتباره محورا استراتيجيا للخطة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.
ويرمي البرنامج إلى توعية الشباب بمخاطر التدخين وحماية الأشخاص غير المدخنين وتشجيع الإقلاع عن التدخين.
وتفوق نسبة التدخين بالمغرب 18 في المائة، وواحد من أصل ثلاثة أشخاص يدخن، حسب دراسة أنجزت في إطار صياغة المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان سنة 2008.
واقع التدخين في المغرب
يشكل التدخين خطرا حقيقيا على الصحة، إذ أن أكثر من 18 في المائة من المغاربة يستهلكون التبغ، وفق دراسة أنجزها أطباء مغاربة بتنسيق مع وزارة الصحة.
يدمن رجلان من ضمن 3 رجال مغاربة على تدخين التبغ، أي أن ثلث الرجال مستهلكون لهذه المادة، وأكثر من 60 في المائة من المدخنين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة، وتصل نسبة الأشخاص المعرضين للتدخين غير المباشر إلى 41.7 في المائة.
وتؤثر الأمراض المرتبطة بالتدخين على الحياة الاجتماعية للمدخنين، كما تؤثر على الاقتصاد الوطني، بغياب العاملين عن عملهم، والتلاميذ عن مدارسهم بسبب تأثيرات التدخين الصحية.
ويتسبب الإدمان على التبغ في 40 في المائة من الأمراض السرطانية بالمغرب، إذ أنه المسؤول بنسبة في 90 في المائة عن حالات سرطان الرئة، ما يبرر ظهور سرطانات الرئة في سن الثلاثين، وسرطانات الفم والشفتين، وأمراض القلب، والحنجرة والبلعوم والكلي والمثانة والبروستات والمعدة والرحم.
كما يتسبب بنسبة 30 في المائة في أمراض القلب وتصلب الشرايين، والأمراض الرئوية الحادة بنسبة 20 في المائة، وفي السرطان بنسبة 40 في المائة، وبنسبة 75 في المائة بالنسبة إلى المرضى بأمراض تنفسية، وفي سرطان الرئة بنسبة 31.5 في المائة، فضلا عن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية نتيجة الوفيات التي تعود إلى أمراض لها ارتباط بالتدخين.
ويتسبب الإدمان على التدخين، من الناحية العلمية، في خفض أمل الحياة لدى المدخن ب6 دقائق عن استهلاك كل سيجارة، ويفقده 20 سنة من الأمل في الحياة، وتهديد واحد من ضمن أربعة مدمنين، بالوفاة مبكرا.
ووقفت الدراسة على أن الإدمان على التدخين ينتشر بشكل واسع وسط الأشخاص الأميين، وتزيد نسب استهلاك السجائر وسط النساء بين 20 و29 سنة، كلما ارتفعت مستوياتهن العلمية.
وكشفت دراسة "مارتا"، التي أنجزت في المغرب، سنة 2006، أن 24 في المائة من المدخنين بالمغرب هم من التلاميذ، و32 في المائة جامعيون، و56 في المائة مدخنون في مجال المقاولات، و10 في المائة من ممارسي الرياضة، و10 في المائة من المحافظين على أداء الشعائر الدينية.
يشار إلى أن السيجارة تتركب من أكثر من 400 مكون كيميائي خطير، بما في ذلك 250 مادة مضرة وأكثر من 50 مادة مسرطنة.