ملف ثان لتأسيس حزب 'الديمقراطيون الجدد' دون 'اتحاد'

ضريف: أخذنا ملاحظات الداخلية بالاعتبار ولم يعد هناك داع للاعتراض

تسلمت وزارة الداخلية، أول أمس الأربعاء، طلبا جديدا لتأسيس حزب "الديمقراطيون الجدد"، بعدما اعترضت، في وقت سابق، على التصريح بتأسيس حزب "اتحاد الديمقراطيين الجدد"، وأبدت "ملاحظات شكلية"، ولجأت إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
وقال محمد ضريف، مؤسس الحزب، "وضعنا ملفنا الجديد لدى مصالح وزارة الداخلية، وتسلمنا وصل إيداع بذلك، بعدما أخذنا بكل ملاحظات وزارة الداخلية على الملف الأول، من بينها حذف لفظ "اتحاد"، ولم يعد هناك أي داع للاعتراض على التأسيس".
وأضاف ضريف، في تصريح ل"المغربية"، أن وزارة الداخلية طلبت من المحكمة الابتدائية بالرباط رفض التصريح بتأسيس الحزب "اتحاد الديمقراطيين الجدد"، وأبدت مجموعة من الملاحظات الشكلية، من بينها اسم الحزب، معتبرة أن كلمة "اتحاد" مخالفة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وأوضح أن المؤسسين قرروا منذ البداية عدم الطعن في اعتراض وزارة الداخلية، رغم إبدائهم مجموعة من الملاحظات على ملاحظاتها الشكلية، مشيرا إلى أنهم شرعوا منذ ذلك الحين في تكوين ملف جديد لتأسيس حزب جديد يحمل اسم "الديمقراطيون الجدد"، مع الحرص على تفادي الملاحظات التي أبدتها وزارة الداخلية.
وسجل ضريف أن المحكمة الإدارية في الرباط سايرت، في جلستها يوم 20 ماي الجاري، اعتراض وزارة الداخلية على التصريح بتأسيس "اتحاد الديمقراطيين الجدد"، رغم اعتبارها أن اسم الحزب لا يخالف القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بمعنى أن المحكمة الإدارية اعتبرت أن اسم اتحاد الديمقراطيين الجدد قانوني.
ومن المنتظر أن يعقد المؤسسون المؤتمر التأسيسي لحزب "الديمقراطيون الجدد"، مطلع شتنبر المقبل، بعد الحصول على الموافقة.
وكان المؤسسون اعتبروا أن "ملاحظات الداخلية ذات طابع شكلي، وقابلة للنقاش، ومن أهمها أن اسم الحزب مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية باعتبار أنه يحمل لفظ اتحاد"، مشيرين إلى أن "وزارة الداخلية تقول إن كلمة "اتحاد" في القانون التنظيمي للأحزاب تفيد تكتل مجموعة من الأحزاب القائمة، في حين، أن هذا حزب جديد، وبالتالي فإن اسم "اتحاد" مخالف للقانون التنظيمي".
ويراهن المؤسسون لحزب "الديمقراطيون الجدد" على "إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، وإحداث نوع من المصالحة بين السياسة والمعرفة، وإعطاء المثال بتأسيس حزب جديد وفقا لما يشترطه الدستور، وإشعار الجميع بإمكانية إعادة المغاربة إلى العمل الحزبي".