ارتفاع زواج القاصرين خلال 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة

شهدت نسب الزواج دون سن الأهلية ارتفاعا، خلال السنوات العشر لتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة
(أيس بريس)
هذا ما أكده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي قال، أول أمس الأربعاء، بمناسبة تنظيم الندوة الوطنية حول "مرور 10 سنوات على تطبيق مدونة الأسرة"، إن هذا الزواج، على غرار زواج الرشداء، شهد نوعا من الارتفاع من سنة إلى أخرى.
وحسب إحصائيات مديرية الشؤون المدنية - قسم قضاء الأسرة والقاصرين وفاقدي الأهلية بوزارة العدل، فإن هذا الزواج انتقل من 18341 زواجا، خلال سنة 2004 إلى 35152 خلال سنة 213، بأكبر معدل تغيير سنة 2006، إذ ارتفع هذا الزواج، مقارنة مع سنة 2005 بنسبة 22 في المائة.
وسجل أدنى معدل تغيير سنة 2012 بنسبة انخفاض مقارنة مع سنة 2011 بحوالي 12.46 في المائة، وإبرام 34166 زواجا دون سن الأهلية سنة 2012، مقابل إبرام 39031 إبرام عقد زواج خلال سنة 2011.
أما خلال سنة 2013، فارتفع مجددا العدد، إذ أبرم ما مجموعه 35152 عقد زواج أي بنسبة تغيير عن السنة التي قبلها بلغت 2.85 في المائة .
واعتبرت مديرية الشؤون المدنية أنه، رغم ما يبدو في ارتفاع عدد زيجات من هم دون سن الأهلية سنة 2011 (أكبر عدد من الزيجات دون سن الأهلية التي تم تسجيلها خلال 10 سنوات)، فإن نسبته من العدد الإجمالي لرسوم الزواج لم يسجل ارتفاعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت هذه النسبة سنة 2012 إلى 10.97 في المائة، وبلغت 11.47 في المائة سنة 2013.
أما بخصوص الطلبات المرفوضة من طرف قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، فبلغت، سنة 2013 ما مجموعه 6325، أي بنسبة 14.54 في المائة، وهي أعلى نسبة رفض سجلت خلال 10 سنوات.
وأكدت المديرية أن هذا النوع من الزواج يعرف استقرار نسبيا في نسب الاستجابة له من طرف القضاة، وأرجعت ذلك لأسباب عدة، منها مجهودات الوزارة في تتبع ومواكبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وتنظيم أيام دراسية وورشات عمل مع القضاة لتوحيد العمل القضائي والسهر على حسن تطبيق المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر.
ووعن طلبات الزواج دون الأهلية، أكدت إحصائيات المديرية أن الإناث يشكلن النسبة الأكبر من هذه الطلبات، إذ وصلت النسبة خلال جميع السنوات من 2007 إلى 2013، 99 في المائة، في حين، لم تتعد طلبات الذكور 92 طلبا، خلال سنة 2013 مقابل 43416 طلبا للإناث.
وتتوزع طلبات الإذن بين 14 و17 سنة بنسب مختلفة، لكن من يصل سنهم إلى 17 سنة يشكلون النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 202452 طلبا، خلال سبع سنوات، بنسبة 67.55 في المائة. أما من يبلغ أعمارهم 14 سنة فوصل إلى 1730 طلبا، أي بنسبة 0.58 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة إلى القضاء.
وكشفت الإحصائيات أن المقبلين على هذا النوع من الزواج ليسوا فقط سكان العالم القروي، بل أصبح الأمر لا يختلف كثيرا في السنوات الأخيرة بين البادية والمدينة، موضحة أن سنة 2012 شهدت نسبة إقبال تكاد تكون متساوية بين سكان العالم القروي والحضري، حيث وصلت طلبات سكان البادية إلى 21903 طلبا بنسبة 51.20 في المائة، وطلبات سكان المدينة 20880 طلبا بنسبة 48.80 في المائة.
وعن طلبات الإذن بالزواج دون الأهلية حسب النشاط المهني، بين أن المشتغلين يشكلون نسبة منخفضة جدا، مقارنة مع الأشخاص دون مهنة، إذ بلغ سنة 2013 عدد المشتغلين 31 شخصا، مقابل 43477 شخصا دون مهنة.