أفادت مصادر نقابية أن الخزينة العامة للمملكة طالبت 400 أستاذ باسترجاع الأجور، التي تقاضوها، خلال إضراب خاضه حوالي 6 آلاف أستاذ، لمدة 111 يوما وذلك من أجل الترقية بالشهادة، وهددت بزيادة نسبة 6 في المائة من المبالغ في حالة انتهاء مهلة، حددتها في شهر بعد استلام المعنيين بالأمر القرار. وتوقع عبد الواحد السحيمي، المنسق الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين" من مرسوم الترقية بالشهادة، في تصريح ل"المغربية"، أن يرتفع عدد الأساتذة المطالبين باسترجاع مبالغ مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم، باستلام باقي المشاركين في الإضرابات إشعارات مماثلة، وقدر عددهم بحوالي 6 آلاف أستاذ. واعتبر السحيمي المبالغ التي طالبت الخزينة العامة مرتفعة، لأن المضربين تقاضوا أجورا مقتطع منها، فيما جرت المطالبة باسترجاعها كاملة، معتبرا أن قرار "استرجاع هذه المبالغ من المضربين غير قانوني، لأن تنفيذ مسطرة الاقتطاع جاء استنادا إلى اعتبار المضربين غائبين، ووزارة التربية الوطنية تأخرت في إخبار الوزارة المعنية بالاقتطاع". وأفاد أن التنسيقية سترفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية للبت في القرارات في حق الأساتذة، خاصة الأحكام السجنية، التي صدرت في حق 8 أساتذة، والغرامات المالية الصادرة في حق 17 أستاذا، إلى جانب قرارت التوقيف عن العمل والإحالة على المجالس التأديبية. وكشف السحيمي أن الأساتذة المطالبين بالترقية بالشهادة يجرون مشاورات في عدد من النيابات التعليمية حول قرار يهم المشاركة في امتحانات الباكلوريا، وأن هناك فئة تدعو للتريث في اتخاذ قرار المقاطعة، أخذا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ، فيما ترى فئة أن مقاطعة الامتحانات تدخل في سلسلة الاحتجاجات. ومنذ انطلاق الإضراب في نونبر الماضي، طالب الأساتذة المجازون بالترقية بالشهادة، فيما وعدت وزارة التربية الوطنية بترقية حاملي الشهادة بعد النجاح في مباراة فتحتها في وجه حاملي الشهادات والماستر في فبراير الماضي، ودعت إلى تقديم الترشيحات لمباراة استدراكية، يوم 17 يونيو الجاري.
