قُدمت، أمس الخميس بالرباط، نتائج دراسة أولية، أنجزتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حول القراءة بالتعليم الابتدائي بالمغرب. وتنقسم الدراسة، التي ستقدم في صيغتها النهائية في شتنبر المقبل تزامنا مع الدخول المدرسي، إلى ثلاثة مكونات، تهم تحليل المنهاج والكتب المدرسية، وتحليل منظومة التكوين الأساسي للمعلمين، وتصورات وممارسات المعلمين التدريسية. واختيرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير، كنموذجين لإنجاز هذه الدراسة. وكشفت الدراسة الأولى، المتعلقة بتحليل المنهاج والكتب المدرسية، أن هناك حاجة إلى تطوير الجودة البيداغوجية، وتأليف الكتب المدرسية بالتعليم الابتدائي. كما أظهر التحليل أن بعض الكفايات القرائية الأساسية، من قبيل الوعي بالأصوات وقراءة المقاطع، لم تنل قدرا كافيا من النقاش في الكتب المدرسية، قبل المرور إلى مهمات أخرى أكثر صعوبة، مثل قراءة الجمل والفهم القرائي. وتشمل المهارات الأكثر تقييما مهارتي الحفظ والفهم، بينما المهارات الأقل تقييما في الأنشطة القرائية هي التي تتطلب مجهودا حقيقيا على مستوى اللغة والذهن لدى التلاميذ. من جهة ثانية، أوصت الدراسة بإنتاج وتأليف الكتب ذات جودة بصرية عالية، كالرسومات، وجودة الطبع، وتنوع الألوان، وكثافة الكلمات في الصفحة الواحدة. وعن تحليل منظومة التكوين المدرسي، أفادت نتائج الدراسة الثانية، أن هناك عوامل تحد من فعالية التكوين الأساسي للمعلمين في تعليم أفضل للقراءة بالعربية خلال السنوات الأولى من الابتدائي. وسجلت أن العامل الرئيسي مرتبط بالفترة الزمنية القصيرة نسبيا للتكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، إذ الغلاف الزمني غير كاف ولا يسمح بتعليم عميق لديداكتيك مادة واحدة، كالقراءة، اعتبارا لتعدد الكفايات الوظيفية والمهنية، التي يجب تلقينها للمتدربين. ويزداد هذا العمق تفاقما، حسب الدراسة، أمام المتدربين الذين يتحدرون من شعب جامعية مختلفة، غالبا ما لا تكون لها علاقة بالمواد المدرسة. ومن هذا المنطلق، وقفت الدراسة، على أن هناك هوة كبرى بين النظرية والتطبيق ما يقتضي التفكير في استراتيجيات التصحيح. وخلصت الدراسة الثالثة، المتعلقة بتحليل تصورات وممارسات المعلمين التدريسية، إلى أن المعلمين يتوفرون على رؤية تفاؤلية بخصوص قدراتهم التدريسية للكفايات القرائية بالعربية، إلا أنه مازالت هناك عوامل عدة تقف أمام تحقيق هذا المبتغى. فعلى المستوى البيداغوجي، سجلت الدراسة عدم توفر المعلمين على الأدوات اللازمة للتدريس، ولم يهيئوا لأقسام مشتركة ولا أقسام مكتظة. وعلى مستوى تعليم القراءة بالعربية، فهم لا يعكسون نظرة موحدة حول المنهجية الأكثر فعالية، ويضطرون إلى التأقلم مع المحيط الاجتماعي اللغوي والوسائل التعليمية الصعبة للغاية بالنسبة للتلاميذ، الذين لم يستفيدوا من التعليم الأولي. وقال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إنه "تبين من خلال هذه الدراسات الثلاث وجود نقص كبير في كفاءة التلاميذ في القراءة بالتعليم الابتدائي، وهذا يؤدي في الغالب إلى عدم نجاحهم وانقطاعهم عن الدراسة". وأضاف أن هذه الدراسات ستكون جاهزة في متم شتنبر المقبل، ومن شأنها الإسهام في تطوير وسائل التعليم، مؤكدا أنه لا يمكن تدريس التلاميذ إذا كانوا لا يعرفون القراءة. وعن الوكالة الأمريكية للتنمية، اعتبرت كريس لانك، المتخصصة في التربية، أن مشاكل التعليم أحد أسباب ارتفاع معدل البطالة بالمغرب، وأن التحدي الراهن هو محاربة الهدر المدرسي خلال الفصول الأولى من التعليم الابتدائي، مشيرة إلى أن التلاميذ، الذين لديهم صعوبات في القراءة، هم الذين ينقطعون عن الدراسة. من جهته، أوضح بيير فاليري، ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية، أن إنجاز هذه الدراسة يهدف إلى تحسين مستوى القراءة منذ السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، ووضع حد للفوارق بين البرامج الرسمية ووسائل التعليم في السنوات الثلاث الأولى من التعليم الابتدائي، والمعارف المتطورة. كما تهدف الدراسة، يضيف بيير فاليري، إلى تحسين المناهج والكتب المدرسية وتحليل التكوين الأولي للأساتذة.
