قربوب: القانون لا يستجيب لانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة

التحالف يرفض القانون الإطار المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، رفضه للقانون الإطار 13-96 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، على اعتبار أنه "يكرس التمييز إزاء الأشخاص المعاقين".
وطالب التحالف، الذي يتكون من 45 جمعية تعنى بمجال الإعاقة، خلال وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع الماضي، أمام مقر البرلمان، بسحب المشروع لكونه لا يلبي حاجيات الأشخاص المعاقين، واعتماد مشروع قانون جديد بمقاربة تشاركية للاستجابة لحاجيات هذه الفئات، يتلاءم والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والدستور الجديد.
وقال حسن قربوب، رئيس جمعية "تحدي الإعاقة" المنضوية تحت لواء التحالف، "إن رفض هذا القانون الإطار جاء نتيجة تغييب مبدأ المشاركة لجمعيات المجتمع المدني المعنية في إعداده، فضلا عن أن هذا الأخير يتعاطى مع الأشخاص في وضعية إعاقة كمستفيدين من الخدمات وليس كأصحاب حقوق، وهاتان النقطتان، يضيف قربون، من أبرز النقط التي نددت بها جمعيات المجتمع المدني المشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وأضاف قربوب في تصريح ل"المغربية" أن هذا القانون الإطار لا يستجيب لانتظارات هذه الفئة ولا للمطالب التي اشتغلنا عليها منذ سنوات، وأنه كان يجب أن تتم صياغته في إطار تشاركي ومتوافق عليه مع جمعيات المجتمع المدني، كما أنه يجب أن تكون كل القطاعات ملزمة بالمساهمة في إدماج هذه الفئة من المواطنين في المجتمع.
وأشار رئيس جمعية "تحدي الإعاقة" إلى أن التحالف سبق أن وضع مشروع قانون لدى الوزارة الوصية، تم إعداده، انطلاقا من دراسة ميدانية تشمل كل انتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة، ولم يتم الأخذ به بعين الاعتبار.
وأوضح قربوب أن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة جاءت لإثارة انتباه الوزارة الوصية بأنه لا يمكن تسطير قانون خاص بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة دون إشراك الجمعيات المعنية، مبرزا أن هذه الأخيرة، التي تشتغل في الميدان، هي التي ساهمت في إبراز انتظارات هذه الفئة من المجتمع، وبالتالي، يضيف قربوب، لا يمكن إلغاء دورها في وضع القانون المذكور.
وأضاف نحن نطالب بمشروع قانون يتلاءم مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرا أن هذا القانون الإطار لا يبلور لا السياسة الوطنية ولا الدولية لإدماج هذه الفئة في المجتمع، ما سيجعله قانونا غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وكان مجلس الحكومة وافق، في يونيو الماضي، على مشروع قانون-إطار رقم 13-97 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تقدمت به بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وتتوزع مقتضيات هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، على عدة أبواب تشمل الأهداف والمبادئ، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، التربية والتعليم والتكوين، التشغيل وإعادة التأهيل المهني، المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، الامتيازات وحقوق الأولوية، بالإضافة إلى الولوجيات.