عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الجمعة الماضي، اللقاء الثاني مع وزارة العدل من أجل مناقشة ملف المساعدة القضائية، في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة، التي اتفق الطرفان على إحداثها لمناقشة الملفات العالقة بينهما. وخلال اللقاء، الذي ترأسه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والنقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين، بحضور ممثلين عن الخزينة العامة للمملكة، جرت مناقشة مقترح الجمعية، الذي قدمته أواخر يونيو الماضي، أمامالوزارة، المتعلق بتعديلمقتضياتالمادة 41 منالقانونرقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، في أفق إحداث الصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب. وأكد النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالدارالبيضاء، أنه خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة، قدم ممثلا الخزينة تصوراتهما وملاحظاتهما بخصوص مقترح الجمعية المذكورة، في حين قدمت لجنة المحامين الممثلة للجمعية أجوبتها وتفسيراتها للمشروع، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تحديد اجتماع ثالث للمناقشة والوصول إلى صيغة متوافق حولها لتنفيذ المشروع بين جميع الأطراف المعنية. وأوضح النقيب وهبي، في اتصال ب "المغربية" أن الملاحظات، التي أبداها ممثلا الخزينة كانت أغلبها تقنية تصب في الإشكالات القانونية، التي تطرحها عملية تحويل المبالغ المالية المخصصة للمساعدة القضائية في صندوق تقاعد المحامين، فضلا عن الإكراهات التي يمكن أن تعترض المشروع في إطار تنفيذه بالصبغة الحالية، وأيضا، الصعوبات التي ستواجه الخزينة في تنفيذ المشروع. وأفاد وهبي أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتفقت، أيضا، مع وزارة العدل على تخصيص يوم 25 يوليوز الجاري، لمناقشة مضامين مشروع المسطرة الجنائية الجديد وتقديم تصورات الجمعية حوله، بمقر وزارة العدل والحريات، بالرباط، موضحا أنه سيجري خلال هذا الاجتماع تحديد تاريخ الاجتماع الثالث للجنة المشتركة حول المساعدة القضائية. وجاء مقترح جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ووزارة العدل والحريات، بعد إحداثها في يونيو الماضي، لمعالجة الملفات العالقة بين الطرفين، أهمها المساعدة القضائية وقانون المهنة. وكان النقيب وهبي قال في تصريح ل"المغربية" إن "المقترح شمل تقديم ورقة بخصوص مشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب، الذي سيكون من بين مصادر تمويله المبالغ المرصودة من طرف الدولة لتعويض المحامين عن خدمات المساعد ةالقضائية"، كما يشمل كيفية توزيع هذه المبالغ على الهيئات حسب عدد أعضائها، وعلى المحامين بالتساوي، لتحال على صندوق تقاعدهم المستقل، ولتكون موردا من موارده". وأشار وهبي إلى أن تفعيل هذا المقترح من شأنه أن يعفي هيئات المحامين من مجموعة من الإكراهات والأعباء الإدارية والمالية، التي تتحملها على مستوى ملفات المساعدة القضائية التي تقدر بعشرات الآلاف، وأيضا، سيبعد عن الهيئات الشبهات بخصوص تدبير هذه المبالغ، كما سيمنح للدولة مراقبة أموال المساعدة القضائية على اعتبار أنها أموال عامة.
