من المنتظر أن تشرع اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين، الجمعة المقبل، في أشغالها من أجل مناقشة ودراسة الملفات العالقة وذات الأولوية، أبرزها نظام المساعدة القضائية. وكان لقاء جمع بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، برئاسة النقيب حسن وهبي، عقد الأربعاء الماضي، وحصل الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة هذه الملفات. في السياق نفسه، أكدت الجمعية، في بلاغ لها، أول أمس الاثنين، توصلت "المغربية بنسخة منه، أنها تسجل "ارتياحها لقبول وزير العدل جميع المقترحات المقدمة من طرف مكتب الجمعية بخصوص تأسيس اللجنة المشتركة لدراسة الملفات في إطار يومية متوافق عليها، مع إعطاء الأسبقية للملفات الملحة وذات الأولوية، مع شروع اللجنة في أشغالها يوم الجمعة". كما عبرت جمعية المحامين عن ارتياحها للنتائج والأجواء "المشجعة والايجابية"، التي سادتالاجتماع الذي دعا إليه وزير العدل والحريات مع مكوناتها، قائلة إنه اتسم ب"الشفافية والصراحة والوضوح، واستعداد من وزير العدل لإيجاد الحلول للملفات العالقة، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعية بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة، الذي تعتزم الجمعية تقديمه قريبا، وبخصوص مشاريع القوانين المعدة من طرف الوزارة". وأكدت الجمعية تمسكها ب"الثوابت والمواقف والمقررات الصادرة عن أجهزتها المقررة وعن مؤتمراتها وندواتها ومناظراتها وبياناتها، والأهداف المسطرة في قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، المبنية على مبادئ المهنة الأساسية المتمثلة في حريةالعمل واستقلالية القرار". وجاء في البلاغ نفسه، الصادر عقب اجتماع لمكتب الجمعية بالبيضاء، السبت الماضي، أن الجمعية ناقشت "التقارير حول سير أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية، وأشغال الهيئة الوطنية للملتقى الوطني لمنظومة العدالة، وأشغال اللجن المكلفة بإعداد مشروع القانون المنظم للمهنة".
