بيد الله: بنكيران يستغلُّ "البنوك الإسلامية" في حملة انتخابية مبكرة

دافع مكتب مجلس المستشارين، خلال لقائه اليوم الاثنين، عن قرار رئيسه محمد الشيخ بيد الله القاضي بإحالة مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يضم فصلا كاملا حول البنوك التشاركية، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إبداء الرأي فيه.
واستغرب أعضاء مكتب المجلس من الهجوم الذي شنه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على رئيس المجلس، بيد الله، والذي اتهمه بعرقلة العمل التشريعي، واصفا إحالته لمشروع القانون، "بالمناورات التي لن تفيد في شيء"، مخاطبين بنكيران بالقول إن "مجلس المستشارين ليس غرفة للتسجيل".
وفي رده على اتهامات رئيس الحكومة له، اعتبر بيد الله حسب مصدر من داخل مكتب المجلس تحدث لهسبريس، أن "الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يستغل ما يسمى بالبنوك الإسلامية للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها"، مشددا على ضرورة "حفاظ المؤسسة التشريعية على استقلاليتها عن السلطة التشريعية، والتي يحاول بنكيران التحكم فيها".
ونفى بيد الله أي نية له لعرقلة العمل التشريعي، مستغربا من جهة ثانية "كيف أن المشروع لم يصادق عليه مجلس النواب إلا بعد خمسة أشهر من وضعه، رغم توفر بنكيران وحزبه على الأغلبية فيه، في حين يطلب منا برمجته والمصادقة عليه في زمن قياسي".
ودافع عبد المالك أفرياط، عضو مكتب المستشارين، عن قرار الغرفة الثانية، نافيا أن يكون الشيخ بيد الله هو من اتخذه بشكل انفرادي، "بل هو قرار المكتب الذي يأتي في إطار المساطر القانونية التي ينص عليها الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين".
وأوضح عضو الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين أن رئيس المجلس راسل رئيس لجنة المالية، معتبرا أن القراءة التي قدمت حول عرقلة المجلس للعملية التشريعية مجانبة للصواب، وتنم عن حساسية مفرطة اتجاه الغرفة الثانية.
وكان عدد من أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قد تفاجئوا بإحالة رئيس المجلس لمشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي، رغم برمجته في لجنة المالية بالغرفة الثانية، وحضور إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، لتقديم المشروع المذكور.
وبإحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيكون على مجلس المستشارين انتظار أجل 60 يوما وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمجلس، وذلك قبل إبداء رأيه في المشروع الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب قبل أسبوعين