مجلس جامعة الدول العربية يعلن دعمه للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار على غزة

الحكومة الأمنية الاسرائيلية توافق على اقتراح التهدئة الذي قدمته مصر

أعلنت الحكومة الأمنية الاسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء موافقتها على اقتراح التهدئة الذي قدمته مصر، حسبما أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وصرح اوفير جندلمان المتحدث باسم نتانياهو أن "الحكومة قررت الموافقة على المبادرة المصرية من أجل وقف إطلاق نار يبدأ عند الساعة 09.00 (06.00 تغ)".
وتنص مبادرة مصر على أن يبدأ وقف اطلاق النار في غزة اعتبارا من الساعة 00ر06 تغ الثلاثاء.
وأوضحت الاذاعة الاسرائيلية، وفق ما ذكرت وكالة (فرانس بريس) أن الحكومة الامنية التي تضم أبرز الوزراء أعطت الضوء الأخضر على الاقتراح قبل دقائق فقط على انتهاء المهلة. الا انها لم تعط اي تفاصيل حول عدد مؤيدي المقترح، اذ كانت هذه الحكومة منقسمة حول مسألة تهدئة "من جانب واحد" مع حماس.
وكانت حركة حماس رفضت في وقت سابق اي وقف لاطلاق النار في قطاع غزة بدون التوصل لاتفاق شامل للنزاع مع اسرائيل.
كما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، فجر اليوم الثلاثاء رفضها للمبادرة المصرية معتبرة اياها "ركوعا وخنوعا" ومتوعدة اسرائيل بأن معركتها معها "ستزداد ضراوة". وتشترط حماس ان توقف اسرائيل قصفها لقطاع غزة وترفع الحصار عن القطاع وفتح معبر رفح مع مصر واطلاق سراح معتقلين فلسطينيين اوقفوا بعد الافراج عنهم في اطار صفقة التبادل مع الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط في 2011.
وكان مجلس جامعة الدول العربية ، أعلن في ختام أشغال اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية ، المنعقد مساء أمس الإثنين برئاسة المغرب، دعمه للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حرصا على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء.
كما طالب المجلس في بيانه الختامي ، الذى صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، كافة الأطراف المعنية بإعلان قبولها للمبادرة والتزامها بما نصت عليه، ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى قبولها وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة.
وأكد مجلس الجامعة، من جهة أخرى ، على دعم طلب دولة فلسطين بوضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب.
كما قرر المجلس في بيانه تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية، مطالبا إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة وضمان عدم تكراره وتحميلها المسؤولية الكاملة عن كافة الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا "العدوان الغاشم".
وشدد البيان على القيام بالإجراءات اللازمة لدعم الطلب الفلسطيني المقدم للحكومة السويسرية ، بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف، لدعوة كافة الأطراف لاجتماع فوري، لتأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لاحترام الاتفاقيات حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وتم الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية تضم الكويت والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية، للتوجه للأمم المتحدة، والمطالبة بوقف هذا العدوان وضمان توفير الحماية للفلسطينيين.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية على دعم حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الفلسطيني محمود عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
كما جدد المجلس التأكيد على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعداتها في مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي.
وفي الختام أعلن مجلس جامعة الدول العربية أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.