وزير التشغيل : مخطط العمل الاستراتيجي 2014-2016 يهدف إلى محاربة البطالة والمحافظة على مناصب الشغل القائمة

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، إن مخطط العمل الاستراتيجي 2014-2016 يهدف إلى محاربة البطالة والمحافظة على مناصب الشغل القائمة.
وأضاف الصديقي، في كلمة بمناسبة تقديم هذا المخطط، إن هذا الإطار الذي تم وضعه تحت شعار "جميعا من أجل تشجيع العمل المنتج واللائق"، يرمي إلى تشجيع خلق فرص جديدة لشغل منتج ولائق في ظروف تتسم بالحرية والعدالة والأمن والكرامة الإنسانية.
وقال إنه بالموازاة مع تعزيز البيئة الاقتصادية والمؤسساتية الملائمة للتشغيل ستعمل الوزارة على أن تكون القضايا المرتبطة بالشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في صلب الاستراتيجيات القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن طموح الوزارة يتمثل في توضيح الرؤية للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تماشيا مع متطلبات المشروع المجتمعي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يدمج بين النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن مخطط الوزارة يرتكز على أربعة توجهات ذات أولوية.
ويتعلق الأمر بالرفع الكمي من فرص التشغيل وتنمية قابلية التشغيل، وتحسين تنظيم وتأهيل سوق الشغل وفعالية نظامي الرصد والوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل والصحة والسلامة المهنية، وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها مع تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الأجراء المؤمنين وذويهم.
وأشار الصديقي إلى أنه ستتم ترجمة هذا المخطط إلى برامج عمل سنوية قابلة للتنفيذ من خلال وضع مجموعة من الآليات العملية الكفيلة بضمان تتبع منتظم لمدى تقدم المنجزات (بطاقات مشاريع، جدولة زمنية، أدوات تتبع).
وأكد على ضرورة امتلاك نظام نموذجي يستند إلى مؤشرات للأداء دقيقة تمكن من قياس مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تركيز تدخلاتها وجهودها خلال الفترة 2014-2016 على أربع توجهات أساسية تتمثل في تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض نسبة البطالة، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، وتعميم وتوسيع وتحسين التغطية الصحية، وتعزيز فعالية الوزارة عبر تنمية قدراتها التدبيرية والتنظيمية.
وقال إن الوزارة تعتمد هذا المخطط كآلية للحوار داخليا وخارجيا ومع مختلف الفاعلين الحكوميين والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بالإضافة إلى اعتماده كمنهجية لتنمية ثقافة التتبع والتقييم وكنظام للقيادة من أجل ترسيخ الفاعلية خدمة للشركاء والمرتفقين.