الحكومة تراهن على تخفيض البطالة إلى 8% في أفق 2016

أكد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية على الأولوية التي تحظى بها قضية التشغيل في السياسة الحكومية التي وضعت ضمن أهدافها تخفيض معدل البطالة في حدود 8 في المائة في أفق سنة 2016.
وأوضح الوزير خلال افتتاحه لأشغال المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، أمس الاثنين بالرباط، أن تحقيق هذا الهدف سيتم من خلال دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل على ضوء نتائج تقييمها مع اعتماد إجراءات جديدة، بالإضافة إلى تدعيم قدرات رصد وتحليل سوق الشغل.
ووفق المؤشرات التي عممتها المندوبية السامية للتخطيط، ذكر عبد السلام الصديقي بالمنحى التنازلي الذي يسجله معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 9.8% سنة 2007 إلى 9% سنة 2012 ليسجل نسبة 9.1% خلال الفصل الثالث من سنة 2013، مبرزا أن هذا الانخفاض هم جميع فئات النشيطين، وخصوصا حاملي الشهادات، حيث انتقل معدل البطالة في صفوف هذه الفئة من 19% سنة 2007 إلى 16.4% سنة 2012 ليستقر في حدود 16.5 % خلال الفصل الثالث من سنة 2013.
وأورد عبد السلام الصديقي أن اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، يشكل مناسبة لتقديم مضمون البرامج الجديدة التي أعدتها الوزارة بخصوص إنعاش التشغيل وسبل تفعيلها وعرض تصور الوزارة بخصوص وضع المرصد الوطني للتشغيل والذي طالما شكل أهم التوصيات الصادرة عن المجلس خلال اجتماعاته السابقة، حيث أن هذا المرصد، يضيف الوزير، سيوفر أهم نظام للمعلومات حول سوق التشغيل، على أن يكون من بين مهامه مد السلطات العمومية وأصحاب القرار بالمعطيات المتعلقة بتدفقات الوافدين على سوق الشغل من نظام التربية والتكوين، مع إعطاء المزيد من العناية للمعطيات الكيفية حول الإدماج المهني وحاجيات هذه السوق.
ويتداول المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل في مسألة تفعيل ومأسسة تتبع وتقييم برامج إنعاش التشيغل، وبهذا الصدد أوضح عبد السلام الصديقي أن هذه العملية ستتم من خلال وضع دليل للتتبع والتقييم كآلية للتزويد بالمعلومات حول فعاليات هذه البرامج وإشراك كل الفاعلين في هذه العملية من خلال إبراز الدور الذي ينبغي أن يلعبه المجلس في هذا الشأن، وذلك عبر تشكيل لجنة منبثقة عن هذا الأخير، يعهد إليها الإشراف على تصميم مؤشرات التتبع وإنجاز دراسات تقييم الآثار والتقييم المسطري وفعالية البرامج.
وفي سياق ذي صلة، دعا الوزير إلى تحسين الإجراء المتعلق بالتكوين من أجل الإدماج في اتجاه إنعاش العمل اللائق، واستفادة المتدربين من التغطية الاجتماعية خلال فترة التدريب، وتعزيز الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات خاصة من خلال توسيع خدمات الوكالة لتشمل كل الباحثين عن شغل دون استثناء، وإشراك جميع الفرقاء في تدبير وتنمية سوق الشغل، مشيرا إلى أن ذلك يشكل أهم المشاريع المسطرة في برنامج عمل الوزارة في أفق 2016، مؤكدا على ضرورة التوافق حول الصيغة التي ستضمن التطبيق الصحيح والعقلاني لهذين الإجراءين.
وأكد عبد السلام الصديقي على أن أهم مشروع يحظى بانخراط مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكل الأطراف الأخرى المعنية، ويحظى بدعم من مكتب العمل الدولي، هو مشروع "النهوض بالتشغيل المنتج والعمل اللائق للشباب بالمغرب" والذي تمت بخصوصه بلورة استراتيجية وطنية للتشغيل تسعى إلى إدماج أهداف التشغيل الكمية والكيفية في انسجام تام بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذا اقتراح رؤيا وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل.
يشار إلى أن دورة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل تمحورت حول مجموعة من المواضيع الحيوية التي تهم قضية التشغيل وتقييم السياسة الحكومية في هذا المجال، كما سلطت الضوء على مختلف البحوث والدراسات التقييمية التي تم إنجازها والتي ساهمت أساسا في توفير مؤشرات تتعلق بمدى إنجاز الأهداف الكمية المتوقعة لبرامج إنعاش التشغيل ومدى تأثيرها على المسارات المهنية للباحثين عن الشغل.