اعتقال المرشح الثالث لرئاسة المجلس البلدي بسيدي يحيى الغرب

بسبب تلقيه مبالغ مالية مقابل التأشير على صفقات عمومية

أمرت النيابة العامة بالقنيطرة، أول أمس الخميس، باعتقال "ش.خ"، نائب رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، والمرشح لرئاسة البلدية، بعد اتهامه من طرف مقاول بتلقي مبلغ 6 ملايين سنتيم للتأشير على صفقة عمومية.
وقال مصدر "المغربية"، إن وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة بوضع المشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية للتأشير على صفقات عمومية قيد الحراسة النظرية،وتقديمه إلى العدالة بعد الانتهاء من البحث.
وكان "ش.خ" ترأس، يوم الاثنين الماضي، الدورة الخاصة بانتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي لمدينة سيدي يحيي الغرب،لكن بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، جرى تأجيل الدورة.
وكان حضر الدورة 12 عضوا من أصل 25 لانتخابمن سيعوض الرئيس السابق يوسف العمراني الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة بقرار من قاضي التحقيق لدى استئنافية القنيطرة منذ ماي الماضي بسبب تهمة إضرام النار في زوجته ومحاولة قتلها.
يذكر أن العمراني كان جاء خلفا للرئيس السابق والمستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد الحسايني، الذي يقضي بدوره عقوبة سجنية في سجن الزاكي، بعد إدانته بسنة ونصف السنة بتهمة الحصول على رشوة من طرف مقاول كان يتعامل مع المجلس في صفقات عمومية.
اليوم،يتصارع حول الرئاسة علي المليح،والشقيرني الخليفي،الموجود قيد الحراسة النظرية.
وتتسم الممارسة الانتخابية بسيدي يحيي الغرببسيادة العادات نفسها وهي هروب مستشارين جماعيين وتقديم "شيكات" لضمان الولاءات والتحالفات، وابتزاز المقاولين.
فهل سيشكل توقيف أحد المستشارين الجماعيين، بعد اعتقال رئيسين سابقين، قطيعة مع ممارسات الفساد، أم أن جلسة الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد لبلدية سيدي يحيي الغرب ستعرف الأعمال نفسها،وإن بطرق أخرى؟؟