دراسة القيمة الإجمالية للمغرب تهدف إلى تفادي وجود فئات مهمشة في المجتمع

خبير

قال إدريس أوعويشة، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس، إن الدراسة التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لقياس القيمة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 ونهاية 2013
من خلال دمج معيار الرأسمال غير المادي، تهدف إلى تفادي وجود فئات مهمشة في المجتمع.
وأبرز أوعويشة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "أهمية مقاربة الدراسة التي نادى بها جلالة الملك، والتي تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال غير المادي، لا تكمن في الدراسة بحد ذاتها، بل أيضا في ما يمكن أن تجلبه لصانعي القرار وللمسؤولين عن السياسات القطاعية من أجل تجنب وجود فئات مهمشة في المجتمع والفقر والإقصاء والتهميش".
وأشار الخبير المغربي إلى أن هذه الدراسة ستمكن في المستقبل من القيام بتقييم إجمالي للثروة في المملكة سواء في ما يتعلق بالممتلكات التقليدية، أو المادية وغير المادية الطبيعية، مذكرا بأنه "في تسعينيات القرن الماضي بدأ إدماج الرأسمال غير المادي كأحد المكونات الأساسية لتقييم الثروة، قبل أن يتم اعتماده رسميا كمؤشر علمي من قبل البنك الدولي سنة 2005".
وأضاف أنه تم تحديد هذا الورش كهدف أساسي للتنمية المستدامة التي ينبغي أن تستفيد من المجالات الواسعة بهدف تعميم الاستفادة بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
وحسب الخبير المغربي فإن من شأن هذه الدراسة تقييم الرأسمال البشري والاجتماعي، الذي تعزز خلال السنوات الأخيرة بفضل المجهودات التي بذلت على المستوى المؤسساتي والتي همت، على الخصوص، محاربة الرشوة والنهوض بحقوق الإنسان، وذلك بغية ضمان الشفافية والنزاهة من خلال تشجيع الاستثمارات وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وكان جلالة الملك محمد السادس قال، في خطاب العرش أول أمس الربعاء، "وللوقوف على حقيقة الوضع، نوجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدراسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013".
وأوضح جلالة الملك أن الهدف من هذه الدراسة ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي لبلادنا، وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم.
وكان جلالة الملك أصدر، خلال استقبال جلالته أول أمس الأربعاء كلا من السيد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، توجيهاته السامية لهما قصد العمل، من خلال هذه الدراسة، على تبسيط المفاهيم وشرح المعايير المتعلقة بالرأسمال غير المادي، وكذا توضيح وتحيين المعطيات الوطنية في هذا المجال، لتمكين المغاربة من التعرف على وسائل وإمكانيات خلق الثروة وفرص الشغل.
واعتبارا لمكانته المتزايدة في عملية اتخاذ القرار، فقد أكد جلالة الملك على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للرأسمال غير المادي خلال إعداد السياسات العمومية، وأن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به خلال هذه السنة، المؤشرات المتعلقة بالثروة غير المادية.