المدير السابق لشركة 'وانا' للاتصالات أمام ابتدائية البيضاء الاثنين المقبل

كريم الزاز و11 مسؤولا وموظفا يتابعون من أجل تهريب مكالمات دولية

حددت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، يوم الاثنين المقبل، أول جلسة للنظر في ملف كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة الاتصالات "وانا"، أو ما بات يعرف بملف "كريم الزاز ومن معه"، أمام الغرفة الجنحية التلبسية، على خلفية متابعته في ملف "التهريب الدولي للمكالمات".
وسيمثل كريم الزاز، رجل المال والأعمال، في حالة اعتقال، إلى جانب 11 متهما، من مسؤولين وموظفين بشركة الاتصالات المذكورة، بعد متابعتهم من طرف حسن اخويدر، قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بتهم تتعلق في مجملها ب"المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتهريب المكالمات والتزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع وثيقة، عن علم، تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزييف وثائق المعلومات، وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن واختلاس خطوط المواصلات".
وجاءت إحالة هذا الملف، وفق مصادر مطلعة، بعد شهرين من انتهاء قاضي التحقيق من التحقيق التفصيلي للمتهمين، وإعداد قرار الإحالة، الذي عرض على النيابة العامة للإدلاء بملتمساتها.
وأفادت المصادر نفسها أن ملف كريم الزاز ومن معه تأخر في إحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بسبب التعرضات، التي تقدمت بها النيابة العامة على بعض مضامين قرار إحالة قاضي التحقيق، فضلا عن التعرض الذي تقدم به دفاع كريم الزاز وبعض المتهمين المتابعين في الملف، بعد تقديمه تقارير خبرة حسابية منجزة بفرنسا بخصوص تحويل المكالمات الدولية، التي يتابع الزاز ومن معه بتهريبها والحصول على مبالغ مالية مهمة.
وأوضحت المصادر أن غرفة المشورة، التي تتكون من ثلاثة قضاة يرأسهم قاض بمحكمة النقض بالرباط، رفضت تعرض الدفاع، وأعيد الملف إلى قاضي التحقيق الذي أنجز قرار إحالة جديد، وفق ملتمسات النيابة العامة قبل إحالة الملف على الغرفة الجنحية وتحديد موعد للمحاكمة.
وحسب مصادر مقربة من الدفاع، فإن قرار الإحالة يتكون من أزيد من 400 صفحة، انتهى بمتابعة كريم الزاز وباقي المتهمين من أجل التهم السالفة الذكر.
يذكر أن قاضي التحقيق أجرى خلال الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، مواجهة بين المدير السابق "الزاز" والمسؤول القانوني عن شركة متخصصة في السيارات، بسبب اتهام شركة الاتصالات "وانا" لشركة السيارات بالتسبب لها في خسائر مادية قدرت بملايير السنتيمات، كما استمع قاضي التحقيق إلى ممثلي شركات معروفة في الاتصالات لها علاقة بملف "وانا"، بخصوص مبالغ مالية مهمة عبارة عن تحويلات مالية تصل إلى أكثر من 3 ملايير سنتيم، توصلت بها شركات للاتصال خارج المغرب.
يذكر أن قاضي التحقيق رفض مرات متوالية تمتيع كريم الزاز بالسراح المؤقت، وهو القرار الذي رفضته بدورها غرفة المشورة، مؤيدة قرار قاضي التحقيق بخصوص ملتمس دفاع الزاز بتمتيعه بالسراح، مقابل كل الضمانات القانونية بما فيها إجراءات المراقبة القضائية وحجز جواز السفر ودفع مبلغ مالي مهم على شكل كفالة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت منذ حوالي السنة، التحقيقات في هذا الملف، بعدما أطاحت هذه الفضيحة المالية بكريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "وانا للاتصالات"، والحامل للجنسية الفرنسية، وصاحب شركة Maroc connect، بعدما كشفت تحقيقات مكتب الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه متورط في "اختلاس مبالغ مالية قدرت بملايين الدراهم، عبر إنشائه رفقة بعض أصدقائه ست شركات كانت تستقبل المكالمات الدولية، وتحولها إلى مكالمات محلية مع السطو على الأسعار في إضرار واضح بمصالح شركة "وانا"، التي كان "الزاز" على رأس إدارتها العامة، وأن من بين الشركات التي كانت تقرصن المكالمات، هناك "سيارت" و"آه كوم".
وأمر وكيل الملك باعتقال "الزاز" و11 متهما آخرين، وإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة، بناء على شكايتين رفعهما فاعلان في الاتصالات إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ضد شركة تنشط في مجال "تهريب الاتصالات الهاتفية الواردة من خارج المغرب"، يعتبر كريم الزاز أحد المساهمين فيها، إذ تتهم هذه الشركة بتمكنها من تحقيق أرباح خيالية بلغت 100 مليون درهم في ظرف وجيز من خلال شراء بطاقات من شركة اتصالات وطنية وإعادة بيعها إلى زبناء بالخارج.