مواجهة بين كريم الزاز ومسؤول شركة تكشف خسائر بالملايير

قاضي التحقيق يستمع للمتهمين في ملف المدير السابق لشركة وانا

علمت "المغربية"، من مصادر مقربة من ملف كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة الاتصالات "وانا"، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء أجرى، أول أمس الاثنين، مواجهة بين المدير السابق والمسؤول القانوني عن شركة متخصصة في السيارات.
وأوضحت المصادر نفسها أن سبب المواجهة بين رجل المال والأعمال كريم الزاز وممثل شركة السيارات، هو اتهام شركة "وانا" لشركة السيارات بالتسبب لها في خسائر مادية قدرت بملايير السنتيمات.
وأضافت المصادر أن المواجهة، جرت عصر الاثنين، وأحضر إليها الزاز من سجن عكاشة، واستمرت لأربع ساعات، مشيرة إلى أن كلا الطرفين تمسك بأقواله، التي صرح بها أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال التحقيق معهما، التي أكدا فيها عدم صلتهما بأي من التهم الموجهة إليهما.
وأبرزت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أجرى المواجهة بين الطرفين، بعدما أنهى الاستماع إلى ممثلي شركات معروفة في الاتصالات، لها علاقة بملف "وانا"، بخصوص مبالغ مالية مهمة، عبارة عن تحويلات مالية تصل إلى أكثر من 3 ملايير سنيتم، توصلت بها شركات للاتصال خارج المغرب. كما استمع قاضي التحقيق قبل المواجهة إلى المتهمين ال10 المتابعين، إلى جانب المدير السابق في الملف نفسه، من أجل "تهريب المكالمات الدولية والتزوير في وثائق".
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، منذ حوالي السنة، التحقيقات في هذا الملف، بعدما أطاحت هذه الفضيحة المالية بكريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "وانا للاتصالات"، الحامل للجنسية الفرنسية، وصاحب شركة Maroc connect، بعدما كشفت تحقيقات مكتب الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه متورط في "اختلاس مبالغ مالية قدرت بملايين الدراهم، عبر إنشائه، رفقة بعض أصدقائه، لست شركات كانت تستقبل المكالمات الدولية، وتحولها إلى مكالمات محلية مع السطو على الأسعار في إضرار واضح بمصالح شركة "وانا"، التي كان الزاز على رأس إدارتها العامة، وأن من بين الشركات التي كانت تقرصن المكالمات، هناك "سيارت" و"آه كوم".
وأمر وكيل الملك باعتقال الزاز و10 متهمين آخرين، وإيداعهم سجن عكاشة، ومتابعتهم، بتهم "التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع وثيقة، عن علم، تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتزييف وثائق المعلومات، وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن واختلاس خطوط المواصلات"، بناء على شكايتين رفعهما فاعلان في الاتصالات إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ضد شركة تنشط في مجال "تهريب الاتصالات الهاتفية الواردة من خارج المغرب"، ويعتبر زاز أحد المساهمين فيها، وتتهم هذه الشركة بتمكنها من تحقيق أرباح خيالية بلغت 100 مليون درهم في ظرف وجيز، من خلال شراء بطاقات من شركة اتصالات وطنية وإعادة بيعها إلى زبناء بالخارج.