النقابات والمجتمع المدني والمحللون يثمنون مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب

ثمنت فعاليات نقابية وأخرى من المجتمع المدني ومحللون، مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أول أمس الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الواحد والستين لثورة الملك والشعب.
اعتبرت، في هذا الصدد، أنه يشكل تحولا مهما في تاريخ المغرب الحديث، لأنه يولي أهمية بالغة للطموحات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواجب رفعها في أفق ولوج نادي البلدان الصاعدة.
وقال محمد بنحمو، الأستاذ الجامعي ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن المملكة تتوفر على كل المؤهلات التي تخول لها الانضمام إلى النادي المذكور.
وأضاف بنحمو أن "هذا الطموح الملكي الكبير، المتمثل في انضمام المغرب لنادي الدول الصاعدة"، الذي ورد في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب، "ليس من قبيل التمني ولا حلما، إنما هو طموح واقعي" ، موضحا أن المغرب حقق في الوقت الراهن تقدما كبيرا على هذا المستوى، حتى يكون في مصاف الدول الصاعدة .
واعتبر ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إشادة جلالة الملك بدور الحركة النقابية في حفاظها على السلم الاجتماعي بدون تفريط في حقوق الطبقة العاملة، تفاعلا بين المؤسسة الملكية والطبقة العاملة.
واعتبر مخاريق ما ورد في خطاب جلالة الملك أول أمس الأربعاء أمرا إيجابيا لمطلب الحركة الوطنية.
وأوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن إشادة جلالة الملك محمد السادس، في خطاب ثورة الملك والشعب، بدور الأحزاب والنقابات الجادة في إرساء السلم الاجتماعي والحفاظ على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة، تحمل عدة معان بالنسبة للمغرب، تتعلق بدور المغرب، اليوم، في تحقيق التنمية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
وقال حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن "تثمين دور الحركات النقابية الجادة من طرف جلالة الملك، جاء من إيمان جلالته بالدور الراسخ الذي تقوم به هذه النقابات".
وقالت نزهة العلوي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، "إن الخطاب الملكي السامي، اعتراف على أعلى مستوى بجهود المجتمع المدني".
وأضافت العلوي في تصريح ل"المغربية" أن الخطاب الملكي يؤكد أيضا ما جاء في الدستور المغربي الذي اعترف بدور المجتمع المدني، وأنه تأكيد للمسار الذي ذهب إليه المجتمع المدني، والتعاقد في ما يخص مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع، وهو أيضا رد اعتبار لجمعيات المجتمع المدني.
وأشارت في هذا الصدد إلى دور الجمعيات النسائية التي قامت بنضالات متواصلة وطويلة من أجل تحسين أوضاع المرأة والنهوض بحقوق النساء.