المغرب يدعو إلى اعتماد 'استراتيجيات أكثر نجاعة' لمناهضة التعذيب

دعا المغرب، أمس الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى اعتماد "استراتيجيات أكثر نجاعة" لمناهضة التعذيب من شأنها تعزيز مقاربة جماعية مبنية على المساعدة المشتركة.
وصرح المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الذي كان يتحدث خلال جلسة مناقشة حول تعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والسوسيو-ثقافية، باسم مجموعة دول (الشيلي، الدانمارك، أندونيسيا والمغرب) أنه "لا توجد أي دولة تناهض التعذيب لوحدها"، مضيفا أنه "لا يمكن لأي أحد الادعاء بأنه ليس لدينا التزامات عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب".
وفي هذا السياق، ذكر الهيبة بالمبادرة العالمية التي أطلقت في شهر مارس الماضي من قبل المغرب والدانمارك على المستوى الوزاري في أفق التصديق العالمي على هذه المعاهدة، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي على المدى البعيد.
وأوضح أن "فكرتنا تتمثل في الدعم المشترك في البحث عن حلول للتحديات المشتركة التي نواجهها في ما يتعلق بالتصديق على المعاهدات وتنفيذها، لاسيما الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب".
وذكر بأن الدول صاحبة الفكرة ساعدت على تعبئة مجموعة موسعة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن أطراف أخرى معنية، كما يدل على ذلك المنتدى الأول حول الاتفاقية المنعقد يوم ثالث شتنبر الجاري بجنيف.
وأضاف أن هذا اللقاء عرف مشاركة ممثلي 18 بلدا وخبراء من الأمم المتحدة من بينهم المقرر الخاص بالتعذيب، ورئيس اللجنة الخاصة بمناهضة التعذيب ورئيس اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.
كما ذكر الهيبة بالاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي بالأمم المتحدة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على إحداث مجموعة أصدقاء هذه المبادرة التي تهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الانضمام لمبادئها.
وتم التأكيد بهذه المناسبة على الاهتمام الذي توليه المبادرة لتعزيز المساعدة التقنية للدول السائرة في طريق النمو ولدور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والخبراء في إنجاز أهداف اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبالنسبة لأصحاب المبادرة الخاصة بمناهضة التعذيب، فإن "معركة مناهضة التعذيب تعد خيارا ديمقراطيا واستراتيجيا لا محيد عنه، والتزاما صارما لفائدة حماية وتعزيز حقوق الإنسان".
وقد انخرط المغرب خلال السنوات الأخيرة في تعاون دؤوب مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بهدف تنفيذ التزاماته في مجال محاربة ومناهضة التعذيب والمعاملات المهينة.
وفي هذا الإطار استقبل المغرب كلا من المقرر الخاص بالتعذيب والعقوبات القاسية والمعاملات اللاإنسانية والمهينة، إضافة إلى مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي.