اللجنة التحضيرية لتنسيقة الكرامة للأساتذة الجامعيين تعقد جمعها العام بالرباط

للمطالبة بتسوية وضعيتهم المادية والتداول في مشاكلهم

عقدت اللجنة التحضيرية لتنسيقية الكرامة للأساتذة الجامعيين اليوم الأحد 10 جمعها العام بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وذلك بحضور أساتذة التعليم العالي والمنسقات والمنسقين من مختلف المؤسسات الجامعية بالمغرب، مقر الاتحاد المغربي للشغل بالعاصمة.
وأفادت اللجنة التحضرية في بلاغ حول الموضوع أن الهدف من الجمع العام هو دراسة مطلب تحسين الوضعية المادية لأساتذة التعليم العالي.
وتضمن برنامج الجمع العام رفع مذكرة ترافعية تؤكد على أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الآونة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا بكل إيجابياتها وسلبياتها منذ صدور القانون 01.00 المتعلق بإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد البلاغ الذي توصلت "الصحراء المغربية" على نسخة منه، ان الأستاذ الجامعي لعب دورا محوريا في عملية الغصلاح هاته عبر انخراطه في إنجاح كل الأوراش بما في ذلك إصلاح 2003، الذي تم فيه تنزيل وتفعيل نظام ( ل م د ) وصولا إلى الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم العالي 2015/2030.
وأشار الباغ إلى ان الأستاذ الباحث يتمتع بوضع اعتباري وعملي مجتمعي استراتيجي يتجلى في دوره التكويني والتوجيهي، وبالتالي مساهمته في التنمية الاقتصادية والتوازن والسلم الاجتماعيين.
وكشف البلاغ نفسه، أن مهام الأستاذ الباحث يمكن تلخيصها داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي فيمي مايلي : مهام التدريس والتقييم، ذلك أنه للقيام بهذه المهمة فالاستاذ الباحث مطالب من جهة أولى بالإعداد المسبق لساعات وأيام لجمييع المحاضرات والدروس التطبيقية والزيارات الميدانية لفائدة الطلبة مع ضرورة تحيين محتويات التدريس وفقا للتطورات التي تشهدها مختلف العلوم، ومن جهة أخرى فهو مطالب وبشكل مسؤول بتقييم معارف الطلبة انطلاقا من المراقبة المستمرة والتوجيه وانتهاء بالمراقبة النهائية التي تبتدئ بمهام الحراسة ومخاطرها وتنتهي يعملية تصحيح وأوراق الامتحانات، وذلك من خلال أربع دورات في السنة، وهاته المهمة تصبح، حسب الأساتذة شاقة وصعبة داخل المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح.
أما المهمة الثانية فتتعلق بمهتم التأطير والفحص، ومن المهام الأساسية للأستاذ الباحث القيام بالتأطير والإشراف على بحوث نهاية الدراسات الأساسية والمهنية، وكذا الإشراف على رسائل الماستر والدكتوراه والقيام بمهام التقييم والمناقشة، ومن بين المهام أيضا يتحمل المسؤوليات داخل الهياكل الجامعية، ويتعلق الأمر أولا بالمساهمة في العمليات البيداغوجية داخل كل مؤسسة جامعية، حيث أن الأستاذ مطالب بالانخراط كعضوا أو كمسؤوول داخل الشعب ومسالك الإجازة الأساسية والمهنية ومسالك الماستر وفرق البحث والمختبرات، وثانيا بالمساهمة في عملية التدبير العلمي والإداري والمالي للمؤسسات الجامعية عبر الانخراط في الهياكل التمثيلية داخل مجلسي المؤسسة والجامعة.
والقيام بالمهام أعلاه لا يتناسب بتاتا والأجر الذي يتقاضاه الأستاذ بسبب طبيعة نظام التعويضات الخاصة بهاته الفئة.
وبالإضافة إلى ما تقدم تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ البحث مطالب بمسار علمي كشرط أساسي للترقية يتطلب منه، منذ ولوج المؤسسة الجامعية، أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وبعدها يكون مطالبا بالقيام بالعديد من المهام والأبحاث.
ويطالب هؤلاء الأساتذة إلى تحسين وضعيتهم المادية التي وصفوها بالمزرية، إذ أكدوا على أنه بناء على دراسات إحصائية أنجزها بعض الزملاء الأساتذة تبين أن الأجرة المتوسطة للأستاذ الجامعي عرفت تقهقرا لقدرتها الشرائية تناهز 25 في المائة ابتداء من سنة 2003، حيث حصلة آخر زيادة في أجرته هاته الفئة من موظفي الدولة.
وأضاف البلاغ إلى ان الأجرة المجمدة عرفت تناقصا مهولا بعد الزيادات الأخيرة في مساهمات الأساتذة الجامعيين لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد.