تخصيص 350 مليون درهم للبحث العلمي

وزير التعليم العالي يعترف بوجود تأخر كبير في المجال

خصصت وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 350 مليون درهم للبحث العلمي من أجل النهوض به، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية.
لقاء بيداغوجي وطني حول نظام الإجازة- ماستر-دكتوراه (كرتوش)
وقال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إنه "لا يمكن لأي بلد أن يتقدم دون بحث علمي، ونحن مطالبون بالانكباب على البحث العلمي ورفع التحدي في كل المجالات، لأننا تأخرنا كثيرا في هذا الباب، وعلينا أن نقول كفى من هذا التأخر".
وأفاد الداودي في افتتاح اللقاء البيداغوجي الوطني حول الإجازة - الماستر - الدكتوراه، الذي نظمته الوزارة أمس الجمعة بالرباط، أن مبلغ 350 مليون درهم خصص للبحث العلمي، وأن إشكالية صرف المال المخصص له أصبحت متجاوزة، من خلال اتفاق مع وزارة المالية بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة تحسين وضعية الطلبة الذين يشاركون في المختبرات، من أجل إشراكهم في البحث العلمي.
واعتبر الوزير أن الجامعة هي نقطة الانطلاق لانخراط المغرب إيجابيا في العولمة والصراع الاقتصادي، مبرزا أن حل الإشكاليات البيداغوجية والاكتظاظ داخل الجامعات المغربية لا يمكن أن ينجز في وقت قصير، مضيفا أن "الجودة، التي يطالب بها الجميع الجامعة، لن تأتي إلا بعد تجاوز مشكل الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية، من أساتذة وموظفين وتقنيين داخل الجامعات".
واعتبر الداودي أن أكبر تحد تواجهه الجامعة في الوقت الحالي هو الاكتظاظ والمناصب المالية، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا، من أجل إرجاع ألف منصب مالي من الدكاترة إلى الجامعة.
وتوقف الوزير عند مسألة رواتب الأساتذة الجامعيين والباحثين، مبرزا أن "الظروف المالية الحالية بالمغرب وباقي الدول تحول دون النظر في هذا الموضوع في الوقت الحالي"، وأن هناك "دولا كثيرة حصل فيها تراجع على مستوى الأجرة، وهذه المسألة غير مطروحة في المغرب".
من جهة ثانية، تطرق الوزير إلى غياب الكثير من التخصصات عن الجامعة في كل المجالات، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى إدخال هذه التخصصات في كل مجالات البحث العلمي، عن طريق التعاون الدولي.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص ، أكد الوزير أنه لن تكون هناك معادلة، على اعتبار أن القطاع الخاص يعتبر تكميليا للجامعة وليس بديلا لها.
وأفادت معطيات لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أنه، بعد مرور عشر سنوات على أجرأة الإصلاح البيداغوجي، سجلت العديد من المكتسبات، غير أن نسبة الهدر في الإجازة بالدراسات الأساسية مازالت مرتفعة، كما أن نجاعة وفعالية هذه التكوينات تظل دون المستوى المطلوب بالنظر إلى حجم المجهودات المبذولة، خصوصا في ظل التزايد المضطرد للأعداد الحاصلين على الباكالوريا.
وأوضحت الوزارة أنه جرت أجرأة الإجازة في الدراسات الأساسية، منذ 2003، في إطار الإصلاح البيداغوجي إجازة- ماستر- دكتوراه. ومن بين ما تميز به هذا الإصلاح، حسب الوزارة، اعتماد نظام الفصول الدراسية والوحدات والتقييم المستمر للمعارف، وكذا طرق جديدة للتدريس وفي سنة 2009، خضعت مسالك الإجازة في الدراسات الأساسية لتقييم ذاتي، شمل مضامين التكوين، إلى جانب تدبير وتنظيم الوحدات والمسالك. واستنادا إلى نتائج هذا التقييم الذاتي، وتوصيات المجلس الأعلى للتعليم (التقرير السنوي 2008)، وكذا التدابير المقترحة في إطار البرنامج الاستعجالي 2009-2012، وضع مشروع لتقوية الإجازة، جرت أجرأته ب"مقاربة جديدة" منذ 2009، وحصلت مراجعة مضامين المسالك.
وبعد مرور أربع سنوات على أجرأة "المقاربة الجديدة" للإجازة، حسب الوزارة، خضعت المسالك سنة 2013 لتقييم ذاتي على مستوى الجامعات، وعرضت تقارير هذا التقييم الذاتي على منسقي اللجان الوطنية للتقييم، قصد الدراسة واستخلاص النتائج. وموازاة مع ذلك، درست شبكات الكليات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للإجازة، كما عهد إلى لجنة وطنية خاصة بتقييم نظام "الوحدات الأفقية"، ونظمت الجامعات لقاءات بيداغوجية وأعدت تقارير عنها.