إطلاق صندوق إفريقي للريادة النسوية لتسهيل ولوج المرأة إلى الرأسمال المستدام

أطلقت جيوفاني بيها، الكاتبة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا أول أمس الخميس بمراكش صندوق إفريقي للريادة النسوية، وذلك على هامش الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة المنظم من طرف المملكة المغربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وحسب بيها فإن الصندوق يهدف إلى تعزيز مكانة النساء على المستوى الاقتصادي، وتسهيل ولوجهن والتعاونيات بإفريقيا الى الرأسمال المستدام، كما يروم تذليل الصعوبات التي تواجه النساء المسؤولات على التسيير، وتقديم المساعدة التقنية التي تمكن من تسريع وتيرة التكوين والرفع من مستوى كفاءة النساء المسؤولات عن التسيير.
يشار إلى أن إحداث هذا الصندوق جاء بمبادرة من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لإدارة نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي، وبدعم من هيأة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب المبعوث الخاص المعني بالمرأة والسلام والأمن بلجنة الاتحاد الإفريقي وشبكة النساء الإفريقيات الرائدات في مجال التسيير.
وأكدت النساء المشاركات إلى أن الصندوق سيسعى خلال السنوات العشر المقبلة إلى استثمار في حدود 500 مليون دولار أمريكي في المقاولات التي تشرف على تسييرها نساء إفريقيات.
وفي هذا السياق، أكدت بيها أن استفادة النساء الإفريقيات من التمويل أصبح أمرا ضروريا من أجل تمكين هذه القارة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزة ن تبني الإجراءات الملائمة لإدماج المساواة بين الجنسين في الاقتصادات الإفريقية من شأنه تعزيز التمويل وضمان التمكين للاقتصاد النسوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الشيء الذي سيساهم لا محالة في تغيير صورة إفريقيا.
كما أفادت المسؤولة الأممية أن الصندوق الإفريقي للريادة النسوية يروم تعزيز المكانة الاقتصادية للنساء وإبراز قدرتهن في التسيير المالي، ومساهمتهن في الرفع من حجم الاستثمارات وتطوير المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا.
ويشير تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول النساء الإفريقيات إلى صعوبة إرساء المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في الاقتصادات الوطنية، يكلف دول القارة خسارة في الانتاج تصل الى 95 مليار دولار في السنة.
يذكر أن المنتدى الإفريقي الخامس للتنمية المستدامة، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام بمراكش تحت شعار ""تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة"، شكل فرصة للمشاركين لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 التي تهم التعليم الجيد والحد من أوجه عدم المساواة والعمل المناخي و العمل اللائق والنمو الاقتصادي و السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.