شددت فعاليات نسائية حقوقية وممثلون لمكونات المجتمع المدني على إلزامية التحقيق في جرائم العنف ضد النساء، ورصد الموارد المادية والبشرية من أجل تطبيق سليم للقانون 13-103. وإن كانت المشاركات في ندوة نظمتها جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، بالدارالبيضاء، على أهمية الجهود المبذولة من أجل القضاء على العنف المبني على النوع التي توجت بإصدار القانون 103-13، إلا أنهن عرجن على بعض النواقص والثغرات التي يشكو منها القانون 103-13، والعراقيل التي تعترض تطبيقه، معتبرات ذلك خطوة إيجابية يمكن البناء عليها من أجل خلق آليات مؤسساتية تعمل وفق قواعد محددة وواضحة لا لبس فيها، توفر وسائل الحماية الفعالة للنساء من العنف. وأكدت المشاركات إلى جانب شقائقهن من الفاعلين القانونيين والحقوقيين من الرجال، في اللقاء الدراسي الذي جرى تنظيمه، على مدى يومين "الأربعاء وأمس الخميس"، حول "تعزيز الممارسات الفضلى في كيفية تعامل الدولة مع العنف الممارس على النساء"، على مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تجويد خدمات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بمختلف المصالح (وزارة الصحة، وزارة العدل، خلية العنف بولاية أمن الدارالبيضاء، خلية العنف بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الدرك الملكي بجهة الدارالبيضاءسطات)، وتقوية أثرها في محاربة العنف المبني على النوع. كما أكدت مكونات المجتمع المدني والحقوقي على ضرورة تعميم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بمختلف مناطق المغرب والمرافق من شرطة ودرك ومستشفيات ومحاكم ومؤسسات تعليمية ولدى السلطات المحلية، مع توفير الشروط الملائمة لاستقبال النساء والاستماع إليهن. الفاعلات الجمعويات أوصين أيضا على تخصيص ميزانية لخلايا التكفل بالنساء الضحايا ضمن ميزانية كل قطاع حكومي معني، وتمكينها من وسائل العمل اللوجيستيكية والبشرية، مع وضع آليات فعالة للتنسيق بين الخلايا ومراكز الاستماع والإرشاد القانوني للجمعيات النسائية. وبالنسبة للنساء في وضعية صعبة والمطرودات من بيت الزوجية، فلفت المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة خلق وإحداث مراكز لإيوائهن.
ومن أجل مناهضة العنف ضد النساء والأطفال، أوصت المتدخلات على تضمين مواد تلزم الدولة والمتدخلين بضرورة بدل مجهود تربوي وتعليمي، وتمكين النساء من المجانية في الاستفادة من الشواهد الطبية إعمالا لدورية وزارة الصحة، كذا تمكينهن من مجانية الرسوم القانونية في إطار إيداع الشكايات، ومن المساعدة القضائية للنساء المعنفات، وتمكين الرجال مرتكبي العنف من المساعدة والمتابعة النفسية، فضلا عن اعتماد شهادة الطب النفسي في دعم شكايات النساء المعنفات، وفرز وتكوين فرق متخصصة لدى مختلف المصالح، يناط بها، وحدها معالجة مشاكل العنف ضد النساء. المتدخلات والمتدخلون أوصوا أيضا على خلق الشباك الوحيد التي تلتقي فيه مختلف المصالح المعنية بمحاربة العنف ضد النساء، لتفادي إنهاك النساء، المنهكات سلفا جراء العنف، بأعباء ومصاريف إضافية، وضمان ديمومة عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في أوقات العطل بما فيها العطل الأسبوعية، مع بدل جهد أكبر على مستوى التواصل والإعلام، للتعريف بمستجدات القانون والقوانين التنظيمية والآليات المتاحة للنساء ضحايا العنف. يذكر أن هذا اللقاء الدراسي عرف تقديم بعض النساء الناجيات من العنف، شهادات مؤثرة تعبر بالملموس عما تكابده النساء من محن من أجل تحصيل حقوقهن. كما عرف اللقاء نقاشات مستفيضة حول الممارسات الفضلى في كيفية تعامل الدولة في مجال محاربة العنف الممارس ضد النساء من أجل تعزيزها وتقويتها، من خلال تسليط الضوء على محاور عدة من قبيل "مفاهيم أساسية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي : أشكاله – أنواعه " و"الولوج للخدمات العمومية ودور الخلايا في حماية النساء من العنف"، و"الخطوات العملية حول الممارسات الفضلى لدى المتدخلين لحماية النساء من العنف"، بالإضافة إلى "عجلة السلطة والتحكم من خلال العنف الممارس على النساء"، و"قراءة في نماذج من حالات العنف وعلاقة المتدخلين به".
