منظمة حقوقية تدعو الحكومة إلى إحالة الاتفاقية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدراستها

عهد حقوق الطفل في الإسلام

دعت منظمة بدائل للطفولة والشباب الحكومة إلى إحالة اتفاقية "عهد حقوق الطفل في الإسلام" على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدراستها، باعتباره مؤسسة دستورية تتوفر فيها كافة الشروط لإصدار قرار في الموضوع ولتقديم المشورة والنصح.
واعتبرت منظمة بدائل للطفولة والشباب، في بيان لها عقب اجتماع مجلس إدارتها أول أمس الخميس بالرباط، أن موافقة الحكومة على الانضمام إلى اتفاقية "عهد حقوق الطفل في الإسلام" لمنظمة التعاون الإسلامي، يتعارض مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، لتضمنها ل "شروط يعتقد الجميع أن المغرب في طريق صحيح لتجاوز بعض مطباتها".
وأوضحت المنظمة أن المغرب كان من السباقين إلى الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1993، والتي شكلت أرضية لاقتباس العديد من السياسات العمومية المتعلقة بقضايا الطفولة، و"ندا رفيعا لمقارعة المواضيع المرتبطة بها، والتي شكلت على الدوام الأرضية التشريعية الشاملة المرتبطة بقضايا الطفولة"، مشيرة إلى أن الوضع الحقوقي الوطني يستلزم الكثير لتنفيذه في شقه المادي والمعنوي، من أجل تطبيق صارم ومتكافئ للسياسة الحقوقية المتعلقة بالطفل.
واعتمد مجلس للحكومة، المنعقد بعد العطلة الصيفية أول أمس الخميس بالرباط، مشروع قانون رقم 58.19 يهم "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، معتمد خلال الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي أصبحت تحمل منظمة التعاون الإسلامي حاليا، المنعقدة بصنعاء خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2005، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا العهد إلى تحقيق المقاصد المرتبطة برعاية الأسرة وتعزيز مكانتها وتأمين طفولة سوية وآمنة وتعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو أي اعتبار آخر، إلى جانب توفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يفرض العهد على الدول الأطراف أن تكفل ضمن تشريعاتها الوطنية تمتع الأطفال اللاجئين أو من في حكمهم بالحقوق المنصوص عليها في هذا العهد.