"مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني بالمغرب يطلق الشطر الثاني من الدعوات لتقديم المقترحات

البرنامج يمتد على مدى 36 شهرا بتمويل من الاتحاد الأوروبي

حدد الاتحاد الأوروبي يوم 4 أكتوبر المقبل، كآخر أجل لتلقي المقترحات المتعلقة بالشطر الثاني من الدعوات التي أطلقها، أخيرا، في إطار برنامج "مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني بالمغرب، الممول من طرف الاتحاد، المتعلقة بمجالات الشباب والبيئة والمساواة بين المرأة والرجل تحت أربع شبابيك للتمويل.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق شباكين جديدين 1 و2 وإعادة إطلاق الشباكين 3 و4 (التي سبق إطلاقهما في 22 أبريل 2019) مع معايير أهلية جديدة أكثر مرونة للسماح للمزيد من منظمات المجتمع المدني بالاستفادة من تمويل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مشاركة مواطنة.
وأفادت مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن هذه الدعوات لتقديم المقترحات تعتبر مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل بإحدى الجهات الأربع التي يستهدفها البرنامج ويتعلق الأمر بالدار البيضاء – سطات، والشرق، وسوس ماسة، طنجة- تطوان –الحسيمة.
وأورد المصدر، أن لكل شباك معايير وإجراءات أهلية خاصة موجهة لتوفير تمويل ملائم لاحتياجات وقدرات كل منظمة. وقد تم تخفيف هذه المعايير مقارنة بالشطر الأول من الدعوات التي تم إطلاقها خاصة بالنسبة لشباكي التمويل 1 و2، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للجمعيات المحلية الصغيرة للاستفادة من تمويل الاتحاد الأوروبي. ويتم تعبئة الفرق الجهوية للبرنامج من أجل توفير الدعم التقني لمنظمات المجتمع المدني المهتمة والمؤهلة.
وللإشارة، فإن المغرب شرع منذ سنة 2011، في إصلاح شامل للإطار القانوني المنظم لأنشطة المجتمع المدني. ويقدم نموذج الديمقراطية التشاركية المقترح في هذا الصدد، فضاءات وآليات جديدة لتعزيز ثقافة المشاركة المواطنة.
يهدف برنامج "مشاركة مواطِنة" وهو ثمرة شراكة بين الاتحاد الأوروبي، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وبمساهمة المجتمع المدني، إلى مواكبة هذا الإصلاح من خلال دعم منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والجهوي مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.
يهدف برنامج مشاركة مواطنة إلى تعزيز المساهمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون والدمقرطة والتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب. ويوفر الدعم التقني والمالي لمنظمات المجتمع المدني في مجالات الشباب و البيئة و المساواة بين الرجل والمرأة .
يمتد البرنامج على مدى 36 شهرا (2018-2020)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي يناهز 15 مليون أورو (165 مليون درهم) ويشمل الأربع جهات السالفة الذكر.
ويذكر، أن برنامج "مشاركة مواطِنة" ساهم في تنفيذ خطة عمل الاتحاد الأوروبي والمغرب لتفعيل الوضع المتقدم (2013-2017) وخارطة طريق الاتحاد الأوروبي من أجل الالتزام تجاه المجتمع المدني (2015-2017)، كما سيعمل على تدعيم إنجازات الشراكات والبرامج السابقة، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج تسهيلات للمجتمع المدني (2013-2016).