أقر سفراء الدول الإسلامية تخليد يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا. وأوضح الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ورئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في افتتاحه للقاء تواصلي مع الهيئة الدبلوماسية للدول العربية أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن الهدف من مبادرة البرلمانات الإسلامية إلى إقرار يوم عالمي سنوي لمناهضة الإسلاموفوبيا يتمثل في تقوية قيم التسامح والحوار الحضاري، وفي سياق الدفاع عن الشعوب الإسلامية، والجاليات والأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، مقترحا تفعيل هذه المبادرة على مستوى منظمة الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة، ولاسيما، اليونسكو، ومع آلية الأممالمتحدة للحوار وتحالف الحضارات. وأكد رئيس مجلس النواب أن المبادرة تهدف كذلك لتجديد الدعوة إلى التسامح والتعايش والتعريف باعتدال الدين الاسلامي، ورفض الخطابات التي تلصق بالإسلام والمسلمين والتي تتخذ من ايديولوجية الترهيب والتخويف من الاسلام عقيدة لها. وأشار إلى أن الشعور بالخوف انتقل من الإسلام والمسلمين في البلدان غير الإسلامية، إلى حالة من الكراهية لمظاهر الدين والحضارة الإسلاميين والتحريض ضدهما، ثم إلى التمييز ضد المسلمين في مختلف مظاهر الحياة، ثم إلى أعمال إرهابية وعنيفة يرتكبُها غُلاَةٌ يمينيون متطرفون ضد المسلمين كما حدث في أحد مساجد نيوزلندا خلال شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن التقارير السنوية لمنظمة التعاون الإسلامي سبق لها أن رصدت، بشأن ظاهرة الاسلاموفوبيا، وخاصة التقرير العاشر منها الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2016 إلى ماي 2017، تنامي التيارات الشعبوية ومظاهر الاسلاموفيا في البلدان غير الاسلامية. وأوضح رئيس مجلس النواب أن الجواب على التطرف والعنف المادي والرمزي لا يكون بتطرف مضاد، مبرزا أن الجاليات المسلمة في الغرب أظهرت عن وعي حضاري راقي وسمو أخلاقي، بعدم الانجرار وراء الاستفزازات، والاعتداءات التي تعرضت لها وتتعرض لها بعد كل حادث يُتَّهَمُ فيه مسلمون. وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى، منها إحداث جائزة القدس للديمقراطية والعدالة التاريخية، "اعتبارا لمركزية القضية الفلسطينية لدى الشعوب الإسلامية والسعي من أجل استعادة الزخم إلى الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية في سياق إقليمي ودولي غطَّت أحداثُه على هذه القضية وجعلت الاحتلال ينفرد بالشعب الفلسطيني، ومن أجل تذكير المجموعة الدولية، وخاصة المجموعة البرلمانية الدولية، بمشروعية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتعريف بعدالة القضية الفلسطينية وبشرعية الكفاح الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".
