نبيل بنعبد الله: المسألة الإيكولوجية أصبحت محورا أساسيا في العلاقات الدولية وفي أجندة السياسات الوطنية العمومية

حزب التقدم والاشتراكية يناقش الإشكالية الإيكولوجية في جامعته السنوية

ناقش خبراء ومختصون وأساتذة جامعيون، أمس السبت، في الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة حول "البعد الإيكولوجي في المشروع الديمقراطي التقدمي" الإشكاليات المطروحة على المستوى البيئي، في ظل الضغط المتزايد على الأرض وعلى الطبيعة وما تواجهه من مخاطر تتمظهر بالأساس في انقراض عدد هائل من الأنواع النباتية والحيوانية، وتقلص المساحات الغابوية، وتواتر الظواهر المناخية القصوى، وإساءة استعمال الأرض والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية، والتلوث الناتج عن النشاط البشري، والإجهاد المائي وغيرها.
وأكد المتدخلون أن المسألة الإيكولوجية بحاجة إلى انخراط كافة مكونات المجتمع السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني من أجل بلورة تصور متقاسم للإشكالية الإيكولوجية في إطار النموذج التنموي الوطني البديل.
وأشار المتدخلون إلى أن وعي المغرب بالمخاطر الإيكولوجية، جعله ينخرط في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، عبر مجموعة من الالتزامات والإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية، كما انضم إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأنه أيضا، بصدد التحول إلى أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي، لا سيما بالنظر إلى التزامه برفع حصة الطاقة النظيفة لسد الحاجيات الوطنية إلى 52 في المائة في أفق 2030.
وأكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن المسألة الإيكولوجية أصبحت محورا أساسيا في العلاقات الدولية وفي أجندة السياسات الوطنية العمومية، مشيرا إلى أن بلادنا بصدد البحث عن نموذج تنموي جديد، وأن حزب التقدم الاشتراكية قدم نموذجا تنمويا جديدا أدمج فيه البعد البيئي والإيكولوجي، مذكرا أن الجامعة السنوية الماضية للحزب كانت حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
وأشار بنعبد الله، في كلمة في افتتاح هذا اللقاء، إلى أن الإشكاليات المطروحة على المستوى الإيكولوجي سواء منها الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية أو الإجهاد المائي أو الإساءة في استعمال الأرض أو ارتفاع درجة حرارة الأرض وغيرها، مشاكل حقيقية وواقعية أكدتها دراسات علمية وأرقام دقيقة وتوقعات مخيفة، "وهي أمور أصبحنا نعيشها ويجب الاحتياط منها".
وأفاد بنعبد الله أن هناك نمط إنتاج ونظام عالمي مسؤول على هذه الوضعية، وليس فقط التدهور الطبيعي الذي تم بشكل عاد، بل إن هذه الوضعية، يضيف بنعبد الله، ناتجة عن نمط رأسمالي وعما يعيشه العالم بهاجس الاستهلاك المفرط والإنتاج المفرط.
وأكد بنعبد الله أن المسألة البيئية لن تجد حلا حقيقيا وجذريا لها، إلا في إطار نموذج تنموي مغاير يضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي.
وذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن بلادنا انخرطت في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، عبر مجموعة الالتزامات والإصلاحات، وانضم إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكان فاعلا أساسيا في كوب 21 وكوب 22، وهو يشار إليه من الدول البارزة في الاعتماد على الطاقات المتجددة بفضل البرامج الكبيرة التي دخل فيها.
من جهته، ثمن الوزير الفرنسي السابق في قطاع البيئة، بريس لالوند، في مداخلة بالمناسبة، الإنجازات التي حققها المغرب في المجال البيئي والتي قدمها خلال كوب 22 بمراكش، وكانت محط تنويه.
من جهتها، أوضحت حسنة كجي، أستاذة جامعية، رئيسة مركز الدراسات والأبحاث للبيئة، أن الهم البيئي لم يعد أمرا داخليا، يخص دولة بعينها، بل أصبح له بعد عالمي، لأن البيئة لا تعرف حدودا سياسية، مؤكدة أنه أصبح لزاما على المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه القصة خارج حدود الدول والإطارات السياسية.
وأشارت كجي إلى أن المغرب يولي اهتماما بموضوع البيئة والتنمية منذ السبعينات، متأثرا بنتائج مؤتمر ستوكهلم، إذ اتخذ مجموعة من الإجراءات سواء على مستوى القوانين أو المؤسسات أو السياسات العمومية، مضيفة أن المملكة تبنت الكثير من الاستراتيجيات، ولديها قوانين مهمة، ومؤسسات مختصة في المجال البيئي.
أما على مستوى الأحزاب السياسية، حسب كجي، فقد بدأت بالاهتمام بموضوع البيئة من خلال إدراجها ضمن برامجها، وهو ما يتطلب، من وجهة نظرها، مزيدا من العمل من أجل تملك القضية البيئية باعتبارها قضية مصيرية.
ويتوخى حزب التقدم والاشتراكية من خلال جامعته السنوية هذه، إبراز أهمية المقاربة الشمولية للمسألة الإيكولوجية وضرورة معالجتها على أساس محورية الإنسان، في أفق صياغة تصور متقاسم للإشكالية الإيكولوجية في إطار النموذج التنموي الوطني البديل.