في افتتاح أشغال الجامعة الخريفية للشبيبة الاشتراكية بأصيلا

جدد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التأكيد على أهمية العمل السياسي، بل العمل التأطيري، سواء الذي تقوم به الأحزاب السياسية، أو منظماتها الشبابية أو النقابات، محذرا من الاستمرار في التنقيص والتبخيس من العمل السياسي والشبابي والعمل في إطار الأحزاب، ومشددا على أنه "لا يمكن بناء ديمقراطية حية ومنتجة، فاعلة وفعالة، إذا لم يتم الاعتماد على إطارات سياسية مختلفة، ممثلة في الأحزاب أساسا ومنظماتها الموازية".
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمة ألقاها بمدينة أصيلا، خلال افتتاح أشغال الجامعة الخريفية التي نظمتها الشبيبة الاشتراكية على مدى ثلاثة أيام الماضية، حول موضوع "الإيكولوجيا والسياسات العمومية: من أجل نموذج تنموي متأقلم"، بحضور أعضاء من الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب، "إن التغيير وإدخال تعديلات على مستوى السياسات العمومية يتم عبر المقاربة السياسية والانتماء إلى الأحزاب، ونتائج صناديق الاقتراع، ويتم عبر اختيار أشخاص حاملين لهذه القضايا، قادرين على الدفاع عنها"، مشيرا إلى أنه لا يمكن بناء المغرب الجديد وبلورة تصورات تنموية أو بيئية أو مرتبطة بالشأن الاجتماعي أو الاقتصادي أو الشأن الديمقراطي، إذا لم تكن هناك أحزاب بمنظمات شبابية ونسائية قوية حاملة لهذه الأفكار".
هذا ونوه نبيل بنعبد الله، بدينامية العمل الذي تقوم به الشبيبة الاشتراكية وأعضاؤها، والذي يترجمه تنظيمها، بعدد من المدن، لمجموعة من الفعاليات والأنشطة التكوينية، فضلا عن مشاركتها المتميزة في أنشطة دولية، حيث شاركت منظمة الشبيبة مؤخرا في المهرجان العالمي للشباب والطلبة، المنظم بمدينة سوتشي بروسيا، ومثلت المغرب، والشباب المغربي، في إحدى أكبر التظاهرات الشبابية العالمية، تمثيلا مشرفا، مشيرا، في هذا الإطار، إلى الهجوم الذي تعرضت له الشبيبة والحزب من بعض الأطراف، وهو الهجوم الذي ارتد على أصحابه.
هذا، وأشاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، باختيار تيمة البيئة موضوعا للنقاش في فعاليات الجامعة الخريفية التي تنظمها الشبيبة الاشتراكية، خاصة وأنه تم ربط الموضوع بمسألة التفكير في تغيير المقاربة التنموية بالمغرب، والتحولات الأساسية التي يتعين إدخالها على هذه السياسات، مؤكدا، في هذا الصدد، على المجهودات الكبيرة التي قام بها المغرب في المجال البيئي، والتي يترجمها حضور عالمي متميز، توج بتنظيم المغرب لمؤتمر قمة الأطراف بمراكش، ورئاسة المغرب بشكل مشترك لقمة "كوب 23 " مع جزر الفيدجي بألمانيا، خلال هذا الشهر.
وأضاف نبيل بنعبد الله أن المغرب، من خلال العمل الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، أكد التزامه البيئي وسعيه الحثيث والقوي من أجل ذلك، ومشاركته المكثفة في ما تقوم به المنظومة العالمية بمختلف تلويناتها وتنظيماتها للحفاظ على البيئة، ومعالجة الكثير من الإشكاليات المعقدة المرتبطة بها، خاصة والمغرب بات معرضا للتغيرات المناخية التي يترجمها تأخر سقوط الأمطار، وما لذلك من سلبيات على المسار التنموي.
وأشار بنعبد الله أن التزام المغرب تترجمه جهوده المبذولة على مستوى مقاربة قضايا البيئة، حيث انطلق نحو تطوير الطاقات المتجددة، وجعلها في صلب السياسة الطاقية الوطنية التي تنحو نحو تنويع مصادر التزود بالطاقة "الشمسية والريحية"، من خلال إحداث عدد من المحطات الشمسية بورزازات، وطاطا، وميدلت، والمحطات التي تعتمد على الطاقة الريحية".
وأضاف أن هذا المجهود يسجل أيضا على مستوى تبني بعض المقاربات، سواء التي تهم مجال التطهير ومعالجة النفايات، مقرا في ذات الوقت بالمسافة الشاسعة التي لازالت تلاحظ على هذا المستوى، خاصة إشكالية معالجة النفايات التي لازالت تعاني منها عدد من المدن، فضلا عن إشكالية الاستغلال الأمثل للماء، وغياب الصرامة على مستوى احترام المعايير الخاصة باستيراد مواد تستعمل في البناء من بعض الدول التي لها مع المغرب اتفاقيات التبادل الحر، مسجلا أنه يتعين على السلطات المغربية اتخاذ ما يلزم من الإجراءات ضد الأطراف التي تصدر إلى بلادنا مواد لا تحترم البيئة.
وأفاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن البيئة، بشكل عام، لازالت تحيط بها إشكالية عدم تنفيذ عدد من التوصيات التي تهم هذا المجال، وبالأخص منها تلك التي تهم منظومة إعداد التراب الوطني، والسياسات العمومية أو القطاعات المعنية بها، حيث يلاحظ أنها لم تستوعب بعد البعد لبيئي في عمقها وبشكل دقيق".
ودعا الأمين العام، على هذا المستوى، إلى العمل الجماعي التشاركي بين الشباب والفاعلين داخل الأحزاب السياسية والفاعلين داخل هيئات المجتمع المدني، من أجل مقاربة مختلف الإشكالات التي ترتبط بالنموذج التنموي، وبناء نموذج تنموي بيئي تقدمي تربوي بنكهة مغربية، قائلا إن هناك العديد من المقاربات الجاهزة والمتبعة في عدد من الدول، لكن كثيرا ما لا تكون مناسبة للواقع المغربي"، مشددا على ضرورة نهج الشبيبة الاشتراكية، وكذا حزب التقدم والاشتراكية لعمل القرب مع المواطنات والمواطنين عبر التراب الوطني، ونسج علاقات جديدة مع أوساط كثيرة، في مناطق لا يتواجد فيها الحزب، بل والإقدام على مبادرات خلاقة تحمل الطموح الاشتراكي الذي يحمله حزب التقدم والاشتراكية، القائم أساسا على العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والديمقراطية، وعلى الحريات الفردية والجماعية، والمساواة بين الجهات والأقاليم، والمساواة بين الطبقات والشرائح الاجتماعية، والمساواة بين الرجل والمرأة.
ودعا، في هذا الصدد، أعضاء الشبيبة الاشتراكية، عبر مختلف الفروع، إلى الحرص، خلال وضعهم لمبادراتهم الخلاقة، على إشراك فاعلين من المجتمع المدني العاملين بمئات الجمعيات بمناطق نائية بأعالي الجبال في العمل على قضايا تهم الحفاظ على البيئة والثروات للارتقاء بمستوى حياة الساكنة.
من جانبه، أعلن جمال بنشقرون كريمي، الكاتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، خلال افتتاح هذه الدورة، عن مبادرة الشبيبة بالمناسبة على غرس نحو 150 شجرة بمركز الاصطياف التابع للشبيبة بمدينة أصيلا، مشيرا إلى أن الشبيبة الاشتراكية التي ستحتفي خلال شهر يناير القادم بالذكرى 42 لتأسيسها، اختارت مقاربة موضوع البيئية بارتباط مع السياسات العمومية، على اعتبار الأهمية البالغة للموضوع، والذي بات يرهن مستقبل الإنسانية جمعاء وليس بلدا أو مجموعة بلدان.
وشدد الكاتب الوطني للشبيبة على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي وإشراك الشباب، مشيرا إلى أن مقاربة الجامعة الخريفية لموضوع الإيكولوجيا بارتباط بالسياسات العمومية يهدف في جانب منه إلى تحسيس وتوعية الشباب بهذه القضايا التي ترتبط بمستقبل البلد برمته.
العمق السياسي للإيكولوجيا، خلافا للاهتمام البيئي المجرد سياسيا، لا يمتد، يقول عبد الرحيم بنعلي مدير الجامعة الخريفية، إلى عمق الإشكالية البيئية، مؤكدا، في كلمة له، على أن الشعوب باتت مطالبة بلعب دور فعال في جعل حكامها ومؤسساتها الوطنية تنخرط فعليا في توجه حماية البيئة، واحترام تعهداتها والتزاماتها بالمواثيق والقرارات الدولية المصادق عليها.
وأوضح عبد الرحيم بنعلي أن هذه الدورة تسعى إلى وضع مقترحات ملموسة لتدقيق المشروع المجتمعي المبني على التناغم بين الطبيعة والإنسان، والإجابة على أسئلة ترتبط بالمخططات الوطنية والمحلية لحماية البيئة، ومدى التقائيتها، وكذا بعد البيئة في السياسات العمومية فضلا عن النوع الاجتماعي والعدالة البيئية.
وأبرز أن مقاربة البعد الإيكولوجي، خلال هذه الدورة، تأتي بالنظر لكون المغرب يقع في إحدى أكثر المناطق تعرضا لتدهور المنظومات البيئية، ولانعكاسات التغير المناخي، وتواتر الظواهر الحادة (الجفاف والفيضانات) وندرة المياه، وتطور انتشار الأمراض، والهجرة القسرية للسكان، وبالتالي، تستدعي هذه الظاهرة، يقول المتحدث، وضع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والسوسيو اقتصاديين لاستراتيجيات التكييف ولسياسات عمومية تسهم في التأقلم مع هذه المعطيات من أجل مواجهتها.