سلوى بلقزيز: تدبير الفترة الانتقالية للباطرونا يتطلب تعيين لجينة من أربعة أعضاء

أفادت سلوى قرقري بلقزيز، عضو المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن الإجراء الأنسب لتدبير الفترة الانتقالية للاتحاد بعد استقالة رئيسه السابق صلاح الدين مزوار، هو تعيين لجينة مكونة من عضو من الفريق البرلماني للاتحاد، وآخر من إحدى الفدراليات المكونة للباطرونا، ورئيس لجنة واحدة، وعضو آخر أو عضوة ممثلة لرؤسات جهات الاتحاد، بدل تعيين شخص واحد لتدبير هذه المرحلة.
وبخصوص اجتماع تدبير الأزمة الذي عقده الاتحاد، أول أمس الأربعاء، قالت بلقزيز "ألاحظ أننا وقعنا في هذا المشكل، لأن أكثر أعضاء المكتب المحيط برئاسة الاتحاد، هم أشخاص تم تعيينهم وليسوا منتخبين، والآن جلهم غائبون، وهذا أمر يستحق التركيز عليه حتى لا يتكرر".
وحول المواصفات المفروض توفرها في المرشح المحتمل للباطرونا، قالت بلقزيز يجب أن يكون المرشح مدركا لواقع ورهانات المقاولة المغربية، ومن بين المواصفات التي شددت عليها أن يكون المرشح مقاولا أنشأ مقاولته وملما بالمشاكل التي تعترض الفاعلين الاقتصاديين، مع إعطاء كامل الأولوية في برنامجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن الاتحاد يجمع بين مقاولين كبار وآخرين صغار من حيث حجم الأعمال.
كما دعت سلوى بلقزيز إلى ضرورة تقليص عدد أعضاء المجلس الإداري للباطرونا، مبرزة أن العدد الحالي يبلع حوالي 100 عضو، إلى جانب عدد لجان الاتحاد من المهم أن يخضع للإجراء ذاته، والاقتصار على أربع أو خمس لجان تتكلف بالمواضيع الأفقية من قبيل الضرائب وما يدخل في هذا الاتجاه.
وعبرت بلقزيز عن أملها في تعيير القوانين الانتخابية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، موضحة أن عدد الأصوات يرتكز على رقم المعاملات، وهو معطى يكرس هيمنة الشركات الكبرى على الاتحاد. وترى سلوى بلقزيز أن واقع الحال يفرض أن يكون لكل مقاولة صوت واحد، وهو ما سيضمن لها الدفاع عن مصالحها وأن تكون قوة اقتراحية لها حضورها ووزنها داخل هذه الهيئة.
حماد قسال، رجل أعمال وأستاذ جامعي أوضح في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن الرئيس المقبل للبطرونا، يجب أن يكون من قطاع "الصناعة"، وليس من مجال آخر، معللا هذا الأمر بأن المغرب يعرف سنويا التحاق 350 ألف شاب بسوق الشغل، 50 ألف منهم فقط من يحصلون على وظائف، وهو عامل سيعطي حسب قسال المزيد من الآفاق في تشغيل هؤلاء في القطاع الصناعي والتطرق أكثر لهذا الموضوع من خلال تركيز الاتحاد العام في هذا السياق على إقناع وتحسيس البنوك بموضوع المقاولات واحتياجاتها
كما ركز على أهمية أن يكون الرئيس المحتمل مدركا لأسس التعامل مع الفرقاء الأخرين من وزارات ونقابات لتمرير وتطبيق الإصلاحات التي دعا إليها صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الدخول البرلماني.
وخلص في هذا التصريح، إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا يمكنه أن يكون قويا سوى إذا كان مستقلا عن السياسيين.
واستضاف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الأربعاء الماضي، اجتماعا للتبادل والتشاور حضره 33 من أصل 72 عضوا في مجلس الإدارة بحكم منصبهم.
خلال الاجتماع، أعرب الأعضاء الحاضرون عن شكرهم للعمل الذي أنجزه صلاح الدين مزوار من أجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما صرحوا بالإجماع عن رغبتهم في ضمان سير الفترة الانتقالية بروح من التماسك والمسؤولية والاستمرارية من أجل مصلحة القطاع الخاص.
إثر هذا الاجتماع، اتفق أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على عقد مجلس الإدارة يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري. وحدد جدول أعمال المجلس في محضر استقالة الرئيس، والموافقة على ترسيم المدير العام المفوض للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتنظيم الانتخابات القادمة، وتدبير الشؤون الحالية والحكامة، إلى جانب مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن مشروع قانون المالية 2020، وتقييم النسخة الثانية من الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتعيين الرئيس المؤقت للجنة التمويل، غضافة إلى تجديد ولاية رئيس الجهة الثالثة عشر للاتحاد العام لمقاولات المغرب (MEM)، وإطلاق العملية الانتخابية لفدرالية التعليم الخاص، قضايا مختلفة.