اعفاء مدير السجن المحلي رأس الماء والسبب تسريب تسجيل صوتي لأحد السجناء

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اعفاء مدير السجن المحلي رأس الماء، وذلك على خلفية تسريب تسجيل صوتي للمتهم (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، والمدان ب 20 سنة سجنا نافذا.
كما قررت المندوبية، حسب بلاغ لها، جاء فيه أنه "بناء على نتائج البحث الأولية الذي تم إجراؤه بالسجن المحلي رأس الماء من طرف لجنة تفتيش مركزية، ارتباطا بتسريب تسجيل صوتي من داخل المؤسسة ونشره على بعض المواقع الإلكترونية وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تقرر توقيف ثلاثة موظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، إضافة إلى إعفاء مدير المؤسسة المعنية، وذلك في انتظار استكمال البحث الإداري لترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف".
وارتباطا بنفس الموضوع، كانت المندوبية أصدرت بلاغا آخر، أوضحت فيه أنه "ارتباطا بالتسجيل المنسوب إلى السجين (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، والمنشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والمتداول ببعض المواقع الالكترونية، فإنه بمجرد علمها بالتسجيل، أوفدت المندوبية العامة يوم أمس الخميس 31 أكتوبر 2019 لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات هذا التسجيل، بغية تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني".
وأضافت المندوبية أنه "اتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، أن السجين المعني استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم".
وارتباطا بنفس الموضوع، قالت المندوبية في بلاغها "قام السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم".
وأبرزت المندوبية أن "الموظفون المعنفون خضعوا بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص"، مضيفة أن "السجناء رفضوا تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم".
وقامت إدارة المؤسسة بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع، تضيف في بلاغها، وأنه "لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة"، قامت المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء.