عبد الوافي لفتيت: وزارة الداخلية اعتمدت تصورا جديدا في مجال التنمية البشرية يعطي الأولوية للمناطق الفقيرة والفئات الهشة

ذكر أن المبادرة الوطنية في مرحلتها الثالثة تضطلع بدور الرافعة بالنسبة لمختلف برامج القطاعات الوزارية المعنية

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة قامت في مجال التنمية البشرية باعتماد تصور جديد يقوم جوهره الأساسي على إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة والفئات الهشة والمحددة حسب مؤشرات خريطة الفقر المتعدد الأبعاد.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه في إطار هذا التصور الجديد، الذي يأتي موازاة مع التطور الحاصل في مجال الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، يتم أيضا تركيز العمل على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية طيلة مراحل حياة الفرد انطلاقا من الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة إلى مواكبة الأطفال والشباب على مستويات الدعم المدرسي والإدماج المستقبلي في سوق الشغل، مع العمل على مواصلة جهود محاربة الفقر والإقصاء وترسيخ قيم الكرامة والمساواة والتضامن.
وذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تضطلع بدور الرافعة بالنسبة لمختلف برامج القطاعات الوزارية المعنية باعتماد أربعة برامج شعارها تحقيق قيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبعث الأمل وتتمثل في برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالجماعات السلالية أشار الوزير إلى أن الوزارة فتحت ملف إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية حيث قامت بإعداد ثلاثة مشاريع قوانين كورش تشريعي طموح سيفتح عهدا جديدا ليس فقط بالنسبة لذوي الحقوق أعضاء هاته الجماعات، بل إن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي برمته نظرا لشساعة هذه الأراضي وعدد الساكنة المرتبطة بها.
وسجل أن رهان إصلاح طرق تدبير وتثمين هذا النوع من الأراضي سيؤدي إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيمكن من جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان الفلاحي مماسيساهم في تطوير وإحداث فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة القروية في مسلسل التنمية.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه قد تمت تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار إضافية من أراضي الجماعات السلالية مع ضبط المحفظة العقارية القابلة للتمليك لفائدة ذوي الحقوق، واعتماد مقاربة تشاركية لمواكبة عملية التمليك والتثمين وتوفير المواكبة التقنيةوالمالية المطلوبة، مشيرا إلى أنه لتشجيع المبادرات الخاصة في مجال الاستثمار الفلاحي تم دعم 277 مشروعا لفائدة 278 تعاونية فلاحية على مستوى 24 عمالة وإقليما.
وأضاف أنه بهدف توظيف أنجع لمدخرات الجماعات السلالية، تمت المصادقة خلال السنة الجارية على 46 مشروعا بقيمة تناهز 50 مليون درهم لفائدة 41 جماعة سلالية وتعزيز البنيات الأساسية، فضلا عن دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الجماعات السلالية.