مستشارون ينتفضون في وجه رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية

شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي للمحمدية، التي عقدت مساء أمس الاثنين، حالة من الفوضى، مباشرة بعد أن سردت رئيسته أسماء الأعضاء الستة الذين من المقرر عزلهم، إذ انتفض في وجهها عدد من المستشارين وممثلي المجتمع المدني ومواطنون.
ويتعلق الأمر بإقالة كل من الرئيس السابق للمجلس "المعزول" حسن عنترة وخمسة أعضاء آخرين معه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، الذي تنتمي له رئيسة المجلس البلدي.
وفي الوقت الذي كانت تتلو فيه رئيسة المجلس أسماء الأعضاء المذكورين، احتج غالبية أعضاء المجلس، من مستشارين تابعين لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، ثم أعضاء من حزب العدالة والتنمية، معبرين عن رفضهم لقرار العزل على اعتبار أنه عير قانوني، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذا الأخير يعود إلى المجلس وليس للرئاسة.
وآخذ الأعضاء الحاضرون على رئيسة الجماعة ممارستها نوع من التهكم والتسلط في اتخاذ قرار هو ليس من حقها، حسب تعبيرهم، وأيضا اعتمادها منطق التمييز باستثناءها أعضاء تغيبوا مرات عديدة عن دورات المجلس دون تسجيل أسمائهم في قائمة الأعضاء المعزولين.
ومن جهته تدخل أمين العطواني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مخاطبا الرئيسة قائلا: "بما أنك ترغبين في عزل هؤلاء الأعضاء، كان عليك أن تعملي على عزل جميع المستشارين المنتمين إلى العدالة والتنمية بمن فيهم أنت، بحكم الغيابات بدون مبرر".
وأما عبد الرحيم عباسي، مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، فانتفض بدوره وعبر عن رفضه لهذا القرار، لتتحول الجلسة إلى حلبة للصراع، فطلبت الرئيسة من ممثل السلطة إخراج المواطنين والفاعلين المحتجين، دون أن تنتبه بأنه لا يمكن إخراج المواطنين تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وصرح عباسي ل "الصحراء المغربية"، أن كل الأعضاء الحاضرين الصادر في حقهم قرار العزل، قرروا وضع رسالة لدى عامل عمالة المحمدية من أجل إخباره بحالة الفوضى التي شهدتها الدورة واتخاذ الرئيسة قرارا منفردا، مشيرا على أن قرار العزل هو من حق المجلس وليس الرئيسة.
وبعد أن طبع الدورة حالة من العبث والاستعلاء على القانون، اضطر أغلبية الأعضاء المنتمين إلى المعارضة إلى الانسحاب، في حين ظل بعض الأعضاء رفقة الرئيسة للمصادقة على بعض النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال.