الصراع حول الرئيس المقبل لجماعة المحمدية ينطلق

بعد قرار المحكمة الإدارية، أول أمس الخميس، بعزل رئيس جماعة المحمدية حسن عنترة، انتهت الجولة الأولى من المعركة التي خاضتها أربعة أحزاب، بما فيهم جزء من حزب العدالة والتنمية الذي كان الرئيس المعزول عضوا فيه، لتنطلق جولة ثانية لتشكيل مكتب جديد أطلق عليه سياسيون بالمنطقة “مجلس إنقاذ” يضم الفرقاء السياسيين الأربعة، لكن
ليس محددا من سيكون الرئيس المقبل أو من أي حزب سيكون.
وعلمت “أخبار اليوم” أن المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هشام آيت منا، رجل الأعمال المثير للجدل، هو من يشرف على الترتيبات المتعلقة بتشكيل ملامح المجلس المقبل ورئيسه، ويخضع لتوجيهاته باقي الفرقاء السياسيين الذين يجتمعون باستمرار في بيته. وتسربت معطيات عن توجهات ترتبط بهوية الرئيس المقبل، حتى إن اسم محمد العطواني طرح على الطاولة.
من جانبه، محسن مفيدي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، كشف ل”أخبار اليوم”، أن مجلس المحمدية كان يعيش مشكلا كبيرا، وبعد إسقاط الرئيس، فإن المستقبل يعني تحالف جميع الفرقاء السياسيين، واتفاق جماعي من
أجل النهوض بالمدينة، موضحا بأن المناصب مازالت موضوع تفاوض، مشيرا إلى أن بداية الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق أولى جلسات التفاوض.
وأفاد مفيدي أن المجلس عاش مرحلة من المشاكل، وأن الفترة المتبقية قبل الانتخابات المقبلة، يجب أن تشهد جوا من الهدوء والاستقرار السياسي، كي لا تضيع المدينة، وتسترجع مسيرتها التنموية، موضحا أن حزب العدالة والتنمية اتخذ إجراء كبيرا وغير مسبوق في الحياة السياسية بالمغرب، مشيرا إلى أن الحزب لم يتبن موقف بعض الأحزاب الأخرى في التغطية على المسؤول المنتمي إليها، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، وهو الحل الأسهل، غير أن الأصعب هو تحمل المسؤولية. وأوضح مقيد أن فترة تسيير عنترة شهدت “بلوكاجا” في مدينة المحمدية، وهو ما دفع حزب العدالة والتنمية إلى اكتشاف أن من بين الأسباب الرئيسية لذلك الرئيس حسن عنترة، مما جعل الحزب يلعب دورا محوريا في إقالته، مشيرا إلى أن الإجراءات تتضمن مقدارا من تحمل المسؤولية غير موجود في أحزاب أخرى، مؤكدا أن حالات مماثلة في أحزاب أخرى فإن المسؤولين داخلها يسارعون للتغطية عليه،
بينما في العدالة والتنمية فالمسؤول إذا ظهرت فيه اختلالات فإن الحزب أول من يناهضه. خاصة وأن المواطنين صوتوا على الحزب بمبادئ وقيم يجب أن يبقى عليها مسؤولو الحزب.
وحسب مصادر من داخل مجلس، فقد كان اتفاقا بين جميع الفرقاء السياسيين بالمجلس الجماعي للمحمدية، لإسقاط الرئيس والمطالبة بعزله، وهو ما توجه بالمصادقة ب37 من أصل 47، بنسبة أكثر من الثلثين المطلوبة في النصاب القانوني، وهو ما جعل الرئيس حسن عنترة فاقدا للشرعية القانونية، كما قضت أول أمس المحكمة الإدارية بعزله مع النفاذ المعجل.
وأفادت المصادر ذاتها أن الحكم سيتم تنفيذه داخل أجل 15 يوما، حسب القانون، حيث من المنتظر أن يدعو عامل المحمدية إلى عقد دورة للمجلس البلدي لانتخاب رئيس جديد، حيث ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة المفاوضات بين الأحزاب الأربعة المتمثلة في العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار ثم حزب الأصالة والعاصرة، مشيرة إلى أن الاتفاق المبدئي يتمحور حول تحالف رباعي وتمثيلية داخل المكتب لكل الأحزاب المساهمة في إسقاط الرئيس.
وأكدت المصادر عينها أن حزب العدالة والتنمية لازال قويا بتمثيليته داخل المجلس، من حيث عدد الأعضاء، وبالتالي فالرئاسة يجب أن تؤول طبيعيا للحزب، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها خطا
أحمر رسمه مسؤولو العدالة والتنمية للاستمرار في المفاوضات، على اعتبار أنه أمر منطقي، ويجب على باقي الأحزاب الانصياع له، والتفاوض بشأن باقي المناصب الأخرى داخل المكتب التي تم حله بطريقة قانونية بعد صدور قرار المحكمة الإدارية، أول أمس الخميس.
وكان أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، نجحوا في جمع التوقيعات للوصول إلى النصاب القانوني، وبالتالي الإطاحة برئيس المجلس حسن عنترة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث تضمنت التوقيعات 37 عضوا من كل الأحزاب المشكلة للمجلس بما فيها الأغلبية، ضمنها حزب العدالة والتنمية، ثم المعارضة في حزب الأصالة والمعاصرة، وهو التحالف الذي قاد إلى إسقاط الرئيس وفق القانون، بعد تقدمهم بطلب إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، تتعلق بملتمس مطالبة رئيس المجلس الجماعي بالاستقالة.
وكان الطلب الذي تقدم به أعضاء المجلس البالغ عددهم 37 إلى رئيس المجلس البلدي للمحمدية، مرفوقا بلائحة توقيعات تتقدمها أسماء من حزب المصباح، ثم ممثلون عن أحزاب أخرى تنتمي للأغلبية كالأحرار والاتحاد الاشتراكي بالإضافة للعدالة والتنمية، كما تضم أيضا أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، قد استوفى النصاب القانوني الذي يحدده القانون في الثلثين، بالإضافة إلى النصاب الزمني، أي بعد مرور 3 سنوات على الولاية الحالية، وذلك إعمالا لمقتضيات المادتين 40 و70 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، ملتمسين آنذاك، مطالبة حسن عنترة رئيس المجلس بتفعيل الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات عند الاقتضاء. وهي المعركة التي تمكنوا من كسبها بعزل الرئيس رسميا، لينتقلوا إلى التحضير للمرحلة المقبلة.