العنصر: مناظرة الجهوية المتقدمة فرصة لتحديد خطوات تمكين الجهة من القيام بدورها في التنمية الجهوية وتحريك عجلة الاستثمار والإقلاع الاقتصادي

اعتبر امحند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب، أن إنضاج مسلسل الجهوية المتقدمة يتطلب انخراط كافة الفاعلين المعنيين في إطار منهجية تشاركية متجددة تعتمد على التنسيق والتتبع والتقييم الدائمين من أجل ابراز المنجزات والوقوف على المعوقات وتجاوزها عن طريق تقديم الإجابات المناسبة والعملية للأسئلة المطروحة.
وأبرز في كلمته في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي تنظمها وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، اليوم الجمعة، أن المناظرة تشكل وقفة تأمل وتقييم لحصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة والتعرف على مكامن القوة وأوجه الضعف التي صاحبت الفترة التأسيسية لهذا الورش، مع استشراف الآفاق المستقبلية.
كما ستكون المناظرة، حسب العنصر، فرصة لتحديد الخطوات الواجب اعتمادها لتمكين الجهة من القيام بدورها في عملية التنمية الجهوية، والوقوف على الإجراءات العملية الكفيلة بتحريك عجلة الاستثمار والإقلاع الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، فضلا عن المساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي كركن أساسي للعقد الاجتماعي الجديد المزمع اعتماده كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.
كما ستكون، يضيف العنصر، مناسبة للإنصات والأخذ برأي الفرقاء الوطنيين والدوليين، والفاعلين الجهويين، والمنتخبين، وذوي الخبرة، وممثلي المجتمع المدني، من أجل رسم معالم الإصلاحات والإجراءات الملائمة للتنزيل الكامل والجيد للجهوية المتقدمة.
وبخصوص أهداف المناظرة، قال العنصر إنها تتمثل في تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الاجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، ومناقشة أليات التنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، وتسليط الضوء على الانجازات والتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وعرج على مهام الجهة باعتبارها فاعل ترابي أساسي أسندت إليه مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، مبرزا أن مجالس الجهات، وفي إطار اختصاصاتها أعدت برامج للتنمية الجهوية بغية بلورة رؤية تنموية استشرافية وبرامج عمل واضحة ومتقاسمة بين كل الفاعلين، مشيرا إلى أن تنفيذ مكونات هذه البرامج لم ترق لما هو مطمح نظرا لغياب إطار تعاقدي واضح المعالم يسمح بتحقيق الأهداف المتوخاة.
كما ساهمت الجهات في تنفيذ مكونات "برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي" الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، في إطار منظومة حكامة وشراكات مع القطاعات المعنية.
ومن أجل توفير شروط العمل الجماعي الفعال، اعتبر العنصر أن التعاقد بين الدولة والجهات هو مدخل رئيسي لتفعيل مكونات هذه البرامج من أجل بناء مشروع جهوية متقدمة باعتباره منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية للدولة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي والمحلي، كما سيساهم التعاقد بشكل كبير في وضع نمط جديد للحكامة الترابية ينبني على التشاور والتفاوض حول الأولويات المشتركة ووسائل تنفيذها، وذلك عبر تعبئة وتثمين كل الإمكانيات، البشرية والمالية والتقنية والمؤسساتية والقانونية المتوفرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن تبني منهجية التعاقد بين الدولة والجهات وبين الجهات والجماعات الترابية الأخرى أن يساهم في إرساء ثقافة النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي إطار برنامج العمل من أجل تحديد الإطار المناسب للعمل المشترك بين الدولة والجهات من أجل تفعيل برامج التنمية الجهوية من جهة، وتفعيل اختصاصات الجهة من جهة أخرى، أكد أنه جرى الاتفاق بين جمعية جهات المغرب ووزارة الداخلية / المديرية العامة للجماعات المحلية على وضع الإطار العام والعملي للمنهجية التعاقدية وذلك في إطار شراكة مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OCDE).، لافتا إلى أن إشراك الجهات في التنشيط والتنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل في مجال التنمية المجالية يبرز كأحد الرهانات الأساسية لمسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب.
واعتبر العنصر أن هذا المسلسل يشكل فرصة للتفكير في ابتكار أشكال جديدة للعمل العمومي ووضع آليات جديدة للعلاقات بين الفاعلين المجاليين وذلك بتثمين المكتسبات السابقة والاعتماد على اليات وتقنيات مبتكرة للعمل والحكامة واتخاذ القرار.
وأشار إلى أن رفع التحديات الراهنة والمتعددة من للتنمية الجهوية المستدامة والمندمجة يفرض ابتكار مناهج ومداخل جديدة للعمل العمومي ترتكز على تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة على الخصوص بالديمقراطية التشاركية التي يعد ركنا أساسيا ضمن منظومة متكاملة تؤسس لشفافية تدبير الشأن العام، وتجيب عن حاجة ملحة لإشراك المواطنين عبر الهيآت المؤهلة لذلك، في كل مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات وبرامج التنمية المحلية طبقا للمقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مضيفا أن ذلك سيمكن المساهمين في الحوار من ملامسة التحديات وحجم المشاكل والإسهام في تحديد الأوليات في اتصال مباشر مع الواقع المعاش وبتقدير موضوعي للإمكانيات المتوفرة للتصدي لهذه المشاكل والتحديات، وتسريع وتيرة التنزيل الكامل الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار نقاش مسؤول وبناء يستشرف الافاق المستقبلية لهذا الورش الجماعي.