مخاوف من فرض زيادة في القيمة المضافة على الأدوية

على خلفية تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2015

أفادت مصادر "المغربية" أن عددا من المتتبعين للشأن الصحي، خصوصا منهم جمعيات المرضى ومصنعي الأدوية، منشغلون باحتمال تأثر أسعار الأدوية في المغرب في حالة تنصيص ميزانية 2015 على الرفع في قيمة الضريبة على القيمة المضافة.
ويأتي ذلك، على خلفية إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2015، وما تلاه من حديث وسط عدد من الجهات القريبة من الموضوع، تتداول حول وجود إمكانية الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، لضمان الموازنات الاقتصادية.
وتحدثت مصادر "المغربية"، أن قطاع الأدوية يحتاج إلى ما أسمته ب"الجرأة السياسية"، للمحافظة على مكتسبات مرسوم مراجعة أسعار الأدوية، رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.
وذكرت المصادر أن موضوع تأثر سعر الدواء بفرض رسوم جديدة على الضريبة على القيمة المضافة، يحتاج إلى إنجاز دراسة دقيقة من قبل وزارة المالية، للبحث عن مدى مساهمة هذه الضريبة في تمتيع ميزانية الدولة بفوائد مهمة تنعكس على اقتصاد البلاد، والإجابة عن السؤال العريض، حول ما إذا كانت الدولة تسترجع عائدات هذه الضريبة وقيمتها ليتبين حجم مساهمتها في ميزانية الدولة.
ومن شأن هذه الدراسة المساعدة على تبيان ما إذا كان أثر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة متواضعا جدا، سيكون من الأفضل إعفاء قطاع الأدوية من هذه الضريبة لفائدة المريض المغربي، كما هو الشأن في دول مثل الجزائر والسعودية، حيث لا تفرض أي ضريبة على الأدوية.
وتحدثت المصادر عن أنه في حالة رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، يرتقب انتقال هذه النسبة من 7 في المائة، المفروضة حاليا، إلى 10 في المائة على بعض الأدوية، علما أن أنواعا أخرى من الأدوية لا تفرض عليها أي نسبة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المصادر أن احتمال فرض أي زيادة في القيمة المضافة، سيتحمله المواطن المريض بشكل مباشر.
في مقابل ذلك، خففت مصادر أخرى من هذه المخاوف، إذ قالت إنه إذا كانت مصلحة اقتصاد الوطن تستدعي فرض زيادة في القيمة المضافة، فإن ذلك يفترض أن يشمل الجميع، الأمر الذي لم تتقبله مصادر جمعوية، التي اعتبرت رفع الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية عبارة عن زيادة في متاعب المرضى، الذي من شأنه المساس بصحتهم وبميزانيتهم المنهكة أصلا.
يذكر أن لائحة الأدوية المعنية بمراجعة أثمانها في المغرب، تتعلق بألف و578 دواء، 320 منها، تمت مراجعة أثمانها، سنة 2013، بينما تضم اللائحة الجديدة، ألفا و258 دواء، تخص 989 تخصصا طبيا. وبلغت نسبة التخفيض، ما بين 20 إلى 80 في المائة من أثمانها القديمة، بالنسبة إلى 656 نوعا منتوجا دوائيا.