أفادت مصادر مهنية أن أزيد من 60 مليون علبة دواء في المغرب سيعاد ترقيم اللاصقات المبينة لأسعارها، استعدادا للشروع في بيع الأدوية بأثمنتها المراجعة، ابتداء من 9 يونيو المقبل وذلك تطبيقا للمرسوم الوزاري رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب. وشرع مصنعو الأدوية في إعادة ترميز الأثمنة المبينة على علب الأدوية، وانتظار التوصل بكميات أخرى من الأدوية بأسعارها القديمة من الموزعين والصيادلة. وذكرت مصادر "المغربية" أن الأمر تطلب من مصنعي الأدوية تغيير اللاصقات لما بين 20 ألفا و40 ألف علبة يوميا، استعدادا لدخول بيع الأدوية بأسعارها الجديدة. وقال حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن الصيادلة متخوفون من حدوث ارتباك في صرف الأدوية للمواطنين، يوم 9 يونيو المقبل، موعد التطبيق الفعلي للبيع بالأسعار الجديدة، لصعوبة تزود الصيدليات من الموزعين بجميع الأدوية، بسبب ما تتطلبه عملية التزود من إجراءات وفترة زمنية. وتحدث عاطش عن ضرورة تحرك المسؤولين لتوفير الأدوية في الصيدليات يوم 6 يونيو، لتفادي حدوث أي مشكلة داخل الصيدليات، تزامنا مع تزايد طلب المواطنين على أدوية معينة، فيما لا تتوفر في الصيدليات بأثمانها المراجعة. وحول المانع من طلب الصيادلة التزود بالأدوية قبل موعد التطبيق الفعلي للمرسوم، ربط عاطش الأمر بإشكالات مادية لدى الموزعين، تحول دون توفير الأدوية للصيدليات في أوقات سابقة عن يوم الانطلاقة الفعلية للعمل بالمرسوم، موضحا أن الصيدلي قد يواجه إكراهات، بسبب حيرته بين صرف الدواء بثمنه القديم، رغم أنه مجرم قانونيا، وبين إسعاف مريض في وضع صعب، بأدوية بأثمنتها القديمة، تطبيقا للنصوص الجنائية المعمول بها التي تعاقب كل من رفض مساعدة شخص في وضعية صعبة، مقدما مثالا على ذلك بمرضى الحساسية والربو، الذين يحتاجون إلى مادة "الفولتولين". وتشمل لائحة الأدوية المعنية بمراجعة أثمانها ألفا و578 دواء، منها 320 دواء جرت مراجعة أثمانها سنة 2013، فيما تضم اللائحة الجديدة ألفا و258 دواء، تخص 989 تخصصا طبيا. وتراوحت نسبة التخفيض بين 20 إلى 80 في المائة من أثمانها القديمة بالنسبة إلى 656 منتوجا دوائيا. ومن أكثر الأدوية المعنية بخفض الأسعار، ضمن اللائحة الجديدة، تلك الموجهة لعلاج أمراض القلب، إذ انخفض سعرها بين 50 في المائة إلى 78 في المائة من أثمنتها القديمة، والأدوية الخاصة بعلاج الأمراض الاستقلابية، والمضادة للتعفنات، والأورام السرطانية. وتعتبر الأدوية المخفضة الأثمان بالمغرب الأقل سعرا من تلك المسوقة في الدول المجاورة، مثل تونس وفرنسا، أما الأدوية، التي ستدخل حديثا إلى المغرب، فسيجري احتساب ثمنها بأدنى الأسعار المعتمدة في الدول المقارنة بالمغرب، حسب تقرير لوزارة الصحة، توصلت "المغربية" بنسخة منه.
