مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين تهم البناء والمستلزمات الطبية والمدرسة الملكية البحرية والجوية

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، والمحدث للجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات.
(أيس بريس)
وينص المشروع، الذي تقدم به وزير التعمير وإعداد التراب الوطني في اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، على الموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، وعلى إحداث لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات" يوكل إليها تقييم مدى تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام والمعايير والإجراءات المتضمنة في هذا الضابط.
وتتألف اللجنة الوطنية من السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى والتجهيز، والصناعة، والطاقة، والبحث العلمي، بالإضافة إلى المديرية العامة للوقاية المدنية، والمعهد المغربي للمعايرة، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. ويوكل المشروع للجنة ذاتها اقتراح وإبداء الرأي في تعديل وتغيير المعايير والتدابير المتضمنة بضابط البناء العام، ودراسة التعديلات، واقتراح التحسينات الواجب إدخالها على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات.
وفي الاجتماع ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 12-84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، قدمه وزير الصحة. وينص المشروع على عدد من التدابير التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون رقم 12-84 والتي تهم أساسا تصريح مؤسسات تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية، وتسجيل المستلزمات الطبية، وتجديد وكيفيات تسليم الإذن بتحويل تسجيل المستلزمات الطبية ولائحة المستلزمات الطبية المعنية بإجبارية الصيانة، بالإضافة إلى محتوى ملف طلب تأشيرة إشهار المستلزمات الطبية للعموم، وتركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي مرسومين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 644-14-2، الذي يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية. إذ ينص المشروع على إحداث، موازاة مع سلك المهندس المعمول به حاليا، سلك للإجازة في مجال الطاقة والإلكترونيك يتوج بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية والبحرية. كما يهدف المشروع إلى إحداث مجلس للبحث العلمي والتقني بهذه المدرسة يعهد إليه باقتراح محاور البحث العلمي والتقني، خاصة منها المبرمجة في إطار الشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين.
أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 645-14-2 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، الذي ينص على إحداث، موازاة مع سلك المهندس المعمول به حاليا، سلك للإجازة في الطيران يتوج بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية والطيران. كما يهدف المشروع إلى إحداث مجلس للبحث العلمي والتقني بهذه المدرسة يعهد إليه باقتراح محاور البحث العلمي والتقني، خاصة منها المبرمجة في إطار الشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين.