الاتحاد المغربي للشغل يقرر مواجهة الحكومة بإضراب وطني وأخرى قطاعية

انضم الاتحاد المغربي للشغل إلى المركزيات النقابية التي قررت مواجهة الحكومة عبر الإضرابات، إذ فوض مجلسه الوطني المنعقد أول أمس السبت، للأمانة العامة أمر تحديد مواعيد تنفيذ قرارات شن إضراب وطني وأخرى قطاعية، والتنسيق بخصوص هذه الإضرابات مع الشركاء النقابيين، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي).
ونددالاتحاد المغربي للشغل بما أسماه إصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وتملصها من التزاماتها السابقة.
كما استنكر إصدار الحكومة لمرسوم القانون القاضي بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم. وانتقد بشدة السياسات الحكومية التي وصفها بالتراجعية، بالنظر إلى ما حملته من هجوم على الحقوق والحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية، ومحاولات تمرير ما تسميه "إصلاحا" للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم الأجراء.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل في بيان له ضرورة فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة.
وكان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل صادق قبل حوالي أسبوع، بإجماع أعضائه، على خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان لكل المسؤولين النقابيين، احتجاجا على "سياسة الحكومة وتدبيرها لملف الحوار الاجتماعي"، تاركا الصلاحية للمكتب التنفيذي لتحديد الموعد، بعد التشاور مع حليفيه.وأوضحت الكونفدرالية في بيان أصدرته آنذاك، أن قرار خوض الإضراب جاء بعد "استنفاد كل آليات وأدوات وأساليب التنبيه ووسائله، لحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع قضايا الوطن والطبقة العاملة وعموم الأجراء"، مشيرة إلى أنه تمت دعوة المكتب التنفيذي للمبادرة بإجراء الاستشارات والتنسيق، بهذا الخصوص، مع كل الحلفاء النقابيين ومناصري قضايا الطبقة العاملة بالبلاد.
وفي انتظار ما سيسفر عنه التنسيق بين الاتحاد المغربي للشعل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، يشهد قطاع الوظيفة العمومية غدا الثلاثاء إضرابا وطنيا عامادعت إليه المنظمة الديمقراطية للشغل،والنقابة الوطنية للتعليم،والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح فاتحي).