يرتقب أن تخوض المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا إنذاريا، لمدة 24 ساعة، سيتحدد موعده خلال الأيام المقبلة. وبرزت ملامح هذه الخطوة التصعيدية بعد مصادقة المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد، أول أمس السبت، بإجماع أعضائه، على خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان لكل المسؤولين النقابيين، احتجاجا على "سياسة الحكومة وتدبيرها لملف الحوار الاجتماعي"، تاركا الصلاحية للمكتب التنفيذي لتحديد الموعد، بعد التشاور مع حليفيه الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال التيار الذي يقوده عبد الرحمان العزوزي. وذكرت مصادر مطلعة أن الأجهزة التقريرية لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، ستجتمع بدورها لمناقشة القرار وتحديد موقفها. وأوضحت الكونفدرالية في بيان أصدرته عقب اختتام أشغال المجلس الوطني، أن قرار خوض الإضراب يأتي بعد "استنفاد كل آليات وأدوات وأساليب التنبيه ووسائله، لحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع قضايا الوطن والطبقة العاملة وعموم الأجراء"، مشيرة إلى أنه تمت دعوة المكتب التنفيذي للمبادرة بإجراء الاستشارات والتنسيق، بهذا الخصوص، مع كل الحلفاء النقابيين ومناصري قضايا الطبقة العاملة بالبلاد. واستعرضت المركزية النقابية في بيانها جملة من الملاحظات، التي اعتبرت أنها قد تسفر عن احتقان في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتهديد السلم الاجتماعي، لخصتها في تغييب التفاوض الجماعي، و"تهميش" التنظيمات النقابية، واتخاذ قرارات "انفرادية مجحفة" بشأن قضايا كبرى تتطلب حوارا جماعيا يكفل إنصاف الطبقة العاملة، علاوة على الآثار السلبية لسياسة التقشف التي تنهجها الحكومة، خاصة في مجال التشغيل، ووصول المديونية الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة. وكانت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث عقدت، الأسبوع المنصرم، اجتماعا طارئا بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، استنكرت فيه إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات. وقررت المركزيات النقابية دعوة هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة، داعية كافة مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة. كما أعلنت اللجنة رفضها مبدئيا وتفصيليا رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع الدعوة إلى إلغائه، وتأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين. وأعلنت لجنة التنسيق، في بلاغ لها، أنه في وقت كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، "تفاجأ الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية". كما تفاجأوا، يضيف البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، بأجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد. وأعلنت المركزيات النقابية الثلاث أن الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية، وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، منددة بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، من خلال تجميد المفاوضات الجماعية، وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري، وطالبت الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.
