لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تزكي رأي النقابات بخصوص مشروع إصلاح التقاعد

ذهبت آراء اللجنة المصغرة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المكلفة بمناقشة مشروع إصلاح التقاعد الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه، في الاتجاه نفسه الذي تطالب به النقابات العمالية.
واعتبرت، في اجتماعها الأخير لمناقشة المشروع، أمس الأربعاء، أن معالجة ملف التقاعد يجب أن تتم في شموليتها وليس فقط في قطاع الوظيفة العمومية، داعية الحكومة إلى وضع الإصلاح في إطار شامل، وأن يتم وفق احترام مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية، وأن يكون إصلاح صناديق التقاعد باتخاذ تدابير اجتماعية شاملة.
ودعت اللجنة إلى وضع واعتماد قانون إطار في أفق يونيو 2015، الذي ينبغي أن توضح فيه الحكومة الرؤية الكاملة للإصلاح، والجدول الزمني لكافة الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص معاشات التقاعد بشكل عام، موصية كذلك بضرورة إشراك الحكومة للمركزيات النقابية في إطار اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
وبخصوص اقتراح الرفع التدريجي لسن التقاعد، أوصت اللجنة بضمان إمكانية ذلك لمن يرغب وبناء على طلب يشعر فيه الإدارة برغبته في تأجيل تقاعده بعد السن القانونية وداخل 65 سنة، وبمقتضى ذلك الطلب يتحقق للراغب المعدل الكامل للتقاعد مع تحسين أسس حساب المعاش.
وبخصوص الرفع من الاشتراكات من 20 في المائة إلى 28 في المائة، توصي اللجنة المصغرة بالإبقاء على مبدأ القدرة على المساهمة الموزعة بالتساوي بين الدولة والموظفين، وبأن تساهم الدولة بمعدل الثلثين والثلث للموظف، وذلك تماشيا مع المعايير والتوصيات الدولية لمكتب العمل الدولي.
وبالنسبة لحكامة الإجراء، دعت اللجنة إلى إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في أجهزة التوجيه والتخطيط الخاصة بالتقاعد.
وينتظر أن تجتمع اليوم الخميس الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، للحسم في الرأي الاستشاري للمجلس بخصوص إصلاح ملف التقاعد.
واقترحت الحكومة في مشروع الإصلاح الذي قدمته إلى المجلس، الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، عوض سن 60 سنة المعمول به حاليا، ثم الرفع من السن تدريجيا بستة أشهر كل سنة ابتداء من 2016، ليصل إلى 65 سنة في 2021.
مع أن يقترن الرفع من سن التقاعد بالزيادة في مساهمات المنخرطين ضمن الصندوق المغربي للتقاعد من 10 في المائة من الأجور إلى 14 في المائة، وتقليص النسبة التي يحتسب على أساسها المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، واعتماد النسبة على معدل أجر السنوات الثمانية الأخيرة للعمل، وتخفيض النسبة التي يحتسب على أساسها التقاعد النسبي من 2 إلى 1.5 في المائة.