"مجلس بركة" يناقش إصلاح صناديق التقاعد

أصبح ملف إصلاح صناديق التقاعد ملفا حارقا لا تريد أي جهة أن تتحمل مسؤولية الخوض فيه لوحدها، ما دفع بالحكومة إلى طلب الرأي الاستشاري للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من أجل تقديم رأيه في خطة الحكومة لإنقاذ الصندوق المغربي من الإفلاس، وهو ما يناقشه المجلس اليوم بعد أن انتهت اللجنة المصغرة المكلفة بدراسة مشروع إصلاح صناديق التقاعد من صياغة مقترحاتها.
دخول "مجلس نزار بركة" على الخط جاء أيضا بطلب من النقابات التي ألحت على أن يقدم المجلس الإجتماعي والاقتصادي والبيئي رأيه في هذا الملف الحساس، وقد تدارس المجلس مقترح الحكومة المبني على أربعة ركائز وهي الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، عوض سن 60 سنة المعمول بها حاليا، ثم سيتم رفع هذا السن تدريجيا بستة أشهر كل سنة ابتداء من 2016، ليصل إلى 65 سنة 2021.
النقطة الثانية تقترن برفع مساهمات الموظفين ضمن صندوق التقاعد من 10 في المائة من الأجور إلى 14 في المائة، كما أن الدولة سترفع هي الأخرى من مساهمتها في الصندوق بنفس الشكل، أما الإجراء الثالث فهو تقليص النسبة التي يحتسب على أساسها المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة وضرب هذه النسبة في معدل أجر السنوات الثمانية الأخيرة للعمل، عوض أجر السنة الأخير والمعمول به حاليا، وأخيرا تخفيض النسبة التي يحتسب على أساسها التقاعد النسبي من 2 إلى 1.5 في المائة.
كل هذه الإجراءات تم وضعها على طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي قرر إمساك العصى من الوسط بين الحكومة والنقابات، حيث تشير المعطيات إلى أن المجلس حاول أن يكون متوازنا في اقتراحاته، وأوصت اللجنة المصغرة بأن يتم زيادة درجة ترقي لجميع الموظفين من مواليد ما بين 1955 و1961، على يتم تطبيق هذا الإجراء بشكل تدريجي بزيادة ستة أشهر في كل سنة إلى غاية 2021.
كما اقترحت اللجنة ألا تكون نسبة المساهمة في الصندوق متساوية بين الموظف والدولة وإنما بأن يساهم الموظف بنسبة 12.5 في المائة في حين تتحمل الدولة نسبة 15.5 في المائة من المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد، أما فيما يتعلق بخفض نسبة احتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة فقد رأت اللجنة أنه من الأجدى أن يتم تطبيق هذا الإجراء بالتدرج أن يتم حذف نقطة خلال كل سنة إلى أن نصل إلى 2 في المائة مطلع سنة 2020.